مطالبات بالإفراج عن أسرى غزة الذين قضوا محكومياتهم

غزة-المركز الفلسطيني للإعلام

طالبت اللجنة الوطنية العليا لنصره الأسرى، المنظمات الدولية الحقوقية والإنسانية بالتدخل العاجل لوقف جريمة استمرار اعتقال أسرى قطاع غزة الذين انتهت فترة محكومياتهم، وما يزال الاحتلال يحتجزهم في سجونه دون تهمة.
وأوضح رياض الأشقر، مدير الإعلام باللجنة، في بيان صحفي، تلقى"المركز الفلسطيني للإعلام" نسخة عنه اليوم الأحد(31-10) أن الاحتلال يرفض إطلاق سراح 8 أسرى من قطاع غزة أمضوا فترات محكومياتهم المختلفة في سجونه.
وأشار الأشقر إلى أن الأسرى الثمانية هم: الأسير حماد مسلم أبو عمرة، من "دير البلح"، وقد أمضى مدة اعتقاله البالغة 6 سنوات، والأسير أسامة حجاج الزريعى، من "الوسطى"، ويجدد له الاعتقال بشكل مستمر كل 6 شهور، والأسير محمد خليل أبو جاموس، من "خانيونس"، وأنهى فترة محكوميته البالغة عامين، والأسير عبد الله أحمد العامودي، من "خان يونس"، الذي قضى مدة محكوميته البالغة 6 سنوات.
بالإضافة إلى الأسير شادي أبو الحصين، من "خان يونس"، الذي أمضى فترة محكوميته البالغة 7 سنوات ويرفض الاحتلال الإفراج عنه، وأبلغه بأنه سيتم إبعاده إلى اليمن أو سوريا، لأنه لا يملك هوية فلسطينية، الأمر الذي دفعه لخوض اضراب مفتوح عن الطعام احتجاجاً على عدم إطلاق سراحه.
وكذلك الأسير "رائد أبو مغصيب"، الذي أمضى فترة محكوميته البالغة 6 سنوات، والأسير "محمود السرسك" من "رفح"، وجواد أبو عيشه، الذي اعتقل في الضفة خلال الحرب على غزة، وحكم عليه بالسجن لمدة 20 شهراً، وعلى الرغم من انتهاء محكوميته إلا أن الاحتلال يرفض إطلاق سراحه، علماً أنه أسير محرر، أمضى 6 سنوات في سجون الاحتلال.
واعتبرت اللجنة أن استمرار اعتقال هؤلاء الأسرى بعد انتهاء فترة محكومياتهم دون مبرر قانوني، هو استهتار بكل المواثيق الدولية القانونية منها والإنسانية، كما أنه يسلط الضوء مرة أخرى على طبيعة "القضاء" الصهيوني، الذي يوفر غطاء قانونياً لما ترتكبه قوات الاحتلال من جرائم ضد الأسرى.
وطالبت لجنة الأسرى وسائل الإعلام مضاعفة جهودها والتركيز على انتهاكات الاحتلال، التي من شأنها أن تكشف وجهه الحقيقي، وتعريه أمام الرأي العام العالمي