نال رئيس الوزراء الصومالي الجديد محمد عبد الله محمد فرماجو ثقة البرلمان, بعدما فاز بتأييد 297 نائبا من بين 391 حضروا الجلسة, بينما امتنع نائبان عن التصويت.
وذكر مراسل الجزيرة نت في مقديشو قاسم أحمد سهل أن التصويت على منح الثقة لرئيس الوزراء تأجل ثلاث مرات, إثر خلاف أعضاء البرلمان حول سرية التصويت, الأمر الذي أدى بدوره إلى نشوب خلاف بين الرئيس الصومالي شريف شيخ أحمد ورئيس البرلمان شريف حسن شيخ آدم.
وقد تمت عملية التصويت بشكل علني وبرفع الأيدي، ولم يعرف على الفور ما إذا كان الخلاف قد تم حله عبر مساومات اتفق عليها الطرفان أو نتيجة ضغوط خارجية.
وأوضح النائب عبد الرحمن عبد الشكور قبيل عملية التصويت أنه تم سحب اقتراح كان يطالب باتباع الاقتراع السري "حفاظا على وحدة البرلمان".
ورغم أن فرماجو نجح في نيل ثقة البرلمان فإنه مطالب بتشكيل مجلس وزاري فعال في مدة أقصاها شهر، ليذهب مرة أخرى إلى البرلمان للمصادقة على تشكيلة حكومته التي ينتظر منها القيام بمهام صعبة، أهمها إقرار الأمن في البلاد التي تسيطر القوى الإسلامية المعارضة على جزئها الأكبر، وتفعيل عملية المصالحة.
ويتولى فرماجو هذا المنصب خلفا لعمر عبد الرشيد شرماركي الذي استقال في نهاية سبتمبر/أيلول الماضي بعد نزاع طويل مع الرئيس شريف حول الدستور المقبل للبلاد والأمن ونهاية المرحلة الانتقالية.
وقد تسببت تلك الأزمة في شل المؤسسات الانتقالية طيلة أشهر وزادت من ضعف الحكومة الصومالية التي تحظى بدعم المجتمع الدولي ولا يزيد حجم سيطرتها في البلاد على بضعة أحياء في مقديشو.
وينحدر فرماجو من منطقة جيدو (جنوب الصومال) وهو عضو قبيلة دارود المتفرعة عن قبيلة المريحان، وعاش سنوات طويلة في الولايات المتحدة.
وبحسب "الشرعة الانتقالية" الحالية التي تحدد في الوقت الراهن سير عمل المؤسسات، ينبغي أن ينحدر رئيس الدولة ورئيس الوزراء ورئيس البرلمان من القبائل الرئيسية الثلاث في البلاد وخصوصا قبيلتي الهوية ودارود.