إخوان مصر يتهمون الأمن بمنع دعاياتهم

اتهمت جماعة الإخوان المسلمين أجهزة الأمن المصرية بوضع القيود أمام مرشحي الجماعة، عبر ما أسمته الدعاية المضادة التي تمارسها الأجهزة الأمنية والمحلية ومنع جميع اللقاءات الجماهيرية والدعاية الانتخابية لمرشحيها، والاستمرار في اعتقال أنصارهم، وإغلاق مؤسساتهم التجارية الخاصة بهم.

وطالب مرشحو الجماعة في مؤتمر صحفي عقدوه في نقابة المحامين السبت أجهزة الأمن واللجنة العليا للانتخابات بالتزام الحياد بين مرشحي الإخوان ومرشحي الحزب الحاكم.

وقالت الجماعة إن قوات الأمن اعتقلت 361 من أعضائها وداهمت 100 منشأة اقتصادية تابعة لأعضاء بالجماعة خلال الأسابيع الثلاثة الماضية، على خلفية إعلانها خوض الانتخابات البرلمانية المقررة الشهر المقبل.

ونقل موقع الجماعة عبر الإنترنت عن محاميها عبد المنعم عبد المقصود القول "منذ إعلان الجماعة قرارها في 10 أكتوبر/تشرين الأول الجاري خوض الانتخابات البرلمانية القادمة في نوفمبر/تشرين الثاني 2010 والحملاتُ الأمنية تتواصل وبكثافة ضد أفراد وقيادات الجماعة في مختلف محافظات مصر ومراكزها، وإن تلك الحملات تستهدف -إلى جانب الأفراد- المنشآت والممتلكات الخاصة ومصادر الرزق".

وأضاف أن هذه المداهمات تحمل مؤشرا واضحا على نية الحكومة تزوير الانتخابات البرلمانية القادمة، ومنع المعارضة -وعلى رأسها الإخوان- من المشاركة البنَّاءة في العملية الانتخابية، والحيلولة بينهم وبين القيام بدورهم المنشود في تحريك الجماهير وتوعيتهم ودفعهم للمشاركة في الانتخابات البرلمانية، وممارسة حقهم المشروع في الانتخاب.

"
يرى مراقبون أن النظام الحاكم يسعى لتحجيم مكاسب جماعة الإخوان في الانتخابات المقبلة، ومنعها من تكرار نجاحها في انتخابات مجلس الشعب عام 2005
"
وأشار عبد المقصود إلى أن الحكومة لا تزال تصرُّ على مواصلة التحركات الخاصة بالتضييق على المعارضة عمومًا، والإخوان على وجه الخصوص، حتى لا يتمكنوا من التواصل الفعَّال مع الجماهير، خوفًا من قدرتهم على التأثير فيهم ودفعهم للمطالبة بحقوقهم والدفاع عنها، وهو ما من شأنه أن يفشل على الحزب الوطني مخططاته الخاصة بتزوير الانتخابات وتوزيع مقاعد البرلمان حسب رؤاه الخاصة.

ويرى مراقبون أن النظام الحاكم في مصر يسعى لتحجيم مكاسب الجماعة في الانتخابات المقبلة، ومنعها من تكرار النجاح الذي حققته في انتخابات مجلس الشعب (الغرفة الأولى بالبرلمان المصري) الماضية عام 2005، والتي نجحت الجماعة خلالها في الفوز بـ88 مقعدًا تمثل نحو 20% من مقاعد المجلس.

وكانت الجماعة قد أعلنت أنها ستقدم مرشحين للتنافس على ثلث مقاعد مجلس الشعب البالغة 518 مقعدا.

وكان قادة في الحزب الوطني الديمقراطي الحاكم قد صرحوا خلال الفترة الماضية بأن جماعة الإخوان المسلمين لن تستطيع الحصول على عدد المقاعد التي فازت بها في الانتخابات البرلمانية الأخيرة