يا للعار يا سلطة عباس

سلطة رام الله تعوض قتلى الاحتلال ..




فمن يعوض الشهداء الفلسطينيين ؟!!









فلسطين اليوم _ غزة(خاص )
يسقط الشهيد تلو الشهيد .. والجريح تلو الجريح .. أمهات وآباء فقدوا أبناءهم وهما في أمس الحاجة إليهم .. زوجات تترمل وهي في بداية حياتها ليكتب عليها أن تتحمل مشاق الحياة وحدها .. أطفال حرموا من لمسة حنان الأب .. وآخرون لا يدرون للأبوة مكان في حياتهم ..



واليوم يصعق كل هؤلاء بخبر جاء ليدمي قلوبهم , حين وافقت سلطة رام الله على دفع تعويضات لعائلتي الزوجين "الإسرائيليين" , افرات ويارون اونغار اللذين قتلا في عملية عسكرية قبل 15 عاما.



وكان مسلحون من حركة حماس قد أطلقوا النار على السيارة التي كان يستقلانها الزوجان وابنهما الطفل في منطقة بيت شيمش مما أدى إلى مقتلهما قبل حوالي 15 عاما .



ورفع أبناء عائلتي القتيلين دعوى قضائية إلى محكمة أمريكية بولاية رود ايلاند ضد السلطة الفلسطينية بطلب تعويضهم بمبلغ116 مليون دولار.



وأفيد انه تم التوصل أمس إلى تسوية قضائية حيث وافقت سلطة رام الله على دفع تعويضات لم يعلن عن مبلغها لأبناء العائلتين.



والأمر المثير للعجب بأن السلطة وافقت على دفع تعويضات لقتيلين "إسرائيليين" اغتصبوا أرض فلسطين , فمن سيعوض فلسطين عن كل أبنائها الذين راحوا ضحية جرائم الاحتلال المتكررة .



من جانبه طالب الشيخ خضر حبيب القيادي في حركة الجهاد الإسلامي في حديث خاص لفلسطين اليوم حكومة رام الله للكف عما أسماه بالهراء والاستخفاف بدماء الشهداء الفلسطينيين , مؤكدا على ضرورة اعتذارها للشعب ولأسر الشهداء .



وأكد الشيخ حبيب أن دفع التعويضات المالية لأسر "الإسرائيليين" هو أمر فاضح ومشين عندما عندما تقوم السلطة الفلسطينية بدفع تعويضات لأسر العدو "الإسرائيلي" , في الوقت الذي يسقط فيه آلاف الشهداء الفلسطينيين الذين قتلوا بشكل متعمد بدم بارد من قبل قوات الاحتلال الإسرائيلي .
كما استنكر سامي أبو زهري المتحدث باسم حركة "حماس"، تعويض سلطة فتح للقتلى الصهاينة الذين قتلوا على يد المقاومة، معتبراً ذلك بمثابة جريمة وطنية كبيرة،




وأكد أبو زهري في تصريحٍ صحفي أن هذه الجريمة الوطنية، تؤكد مدى تبعية هذه السلطة للاحتلال واستهتارها بالدم الفلسطيني، وأوضح أن هذا التعويض يمثل إنكارا من هذه السلطة لدور المقاومة والاعتذار عن عملياتها.




وتابع المتحدث باسم "حماس" بقوله: "هذه الجريمة تؤكد أن هذه السلطة ليست مؤتمنة وأن عليها أن تتنحى وأنه يجب ملاحقتها وطنياً".