كشف مصدر مصري رفيع لـ «الحياة» أن مصر تجري اتصالات موسعة مع أطراف دولية وإقليمية من أجل عقد مؤتمر دولي للسلام يؤكد مرجعيات العملية السلمية وقرارات الشرعية الدولية، وذلك حماية وحرصاً على القضية الفلسطينية. وقال المصدر إن مصر ترى أنه ليس من المعقول أن تظل الأمور مجمدة بسبب رفض "إسرائيل" التعاون أو القيام بخطوة إيجابية على صعيد الاستيطان، كما أن الرئيس محمود عباس (أبو مازن) متمسك بضرورة وقف الاستيطان قبيل استئناف المحادثات المباشرة بين الفلسطينيين والإسرائيليين، لافتاً إلى أن مصر تدعم الموقف الفلسطيني، إضافة إلى أن هناك غطاء عربياً لهذا الموقف الفلسطيني، إذ لا يمكن القبول بالتنازل عن هذا السقف.
ودعا المصدر إلى «ضرورة الخروج من هذا الانسداد الحاصل على صعيد المسار السلمي وحماية الحقوق المشروعة للشعب الفلسطيني»، معرباً عن أمله في «عقد مؤتمر دولي يجدد المرجعيات وحدود الدولة الفلسطينية التي تشمل كل الأراضي التي احتلت في الخامس من حزيران (يونيو) عام 1967، سواء كانت هناك مستوطنات أم لا»، مشيراً إلى اتصالات أجريت بالتنسيق مع الأردن تناولت ذلك الأمر.
وقال المصدر: «هناك مقترحات ورؤى نبحثها ونتشاور حولها»، مضيفاً: «لا بد من إيجاد مخرج وبديل مناسب يحمي العملية السلمية، خصوصاً في ضوء وجود حكومة يمينية إسرائيلية متشددة». وأشار إلى التحالف الجاري بين رئيس الحكومة الإسرائيلية بنيامين نتانياهو ووزير خارجيته أفيغدور ليبرمان والأحزاب اليمينية الأخرى، وقال: «هذه الحكومة ليست على استعداد لأن تعطي شيئاً للفلسطينيين، ونحن لن نقف مكتوفي الأيدي... لدينا خيارات يجب أن نستخدمها»، لافتاً إلى ضرورة بحثها والتشاور حولها أولاً لاتخاذ القرار المناسب إزاءها.
واستبعد المصدر ما يتردد عن حرب إسرائيلية قريبة على غزة، وقال إن «إسرائيل ملتزمة التهدئة طالما ليس هناك إطلاق صواريخ من الشريط الحدودي في غزة أو أي تصعيد عسكري من جانب حماس».
ورجح حدوث تحرك على صعيد العملية السلمية عقب انتهاء الانتخابات النصفية للكونغرس الأميركي في غضون الأيام القليلة المقبلة، وقال: «عندما نعرف النتيجة، سيساعدنا ذلك على تحديد كيفية التحرك».