دور الدرك الوطني في مجال الوقاية من المخدرات و مكافحتها

دور الدرك الوطني في مجال الوقاية من المخدرات و مكافحتها

الإجراءات المتخذة على الصعيد الوطني لمكافحة المخدرات والإدمان عليها
الأجهزة الوطنية لمكافحة المخدرات والإدمان عليها
: اللجنة الوطنية لمكافحة المخدرات والإدمان عليها
( ألغيت وحل محلها الديوان ) و الديوان الوطنية لمكافحة المخدرات وإدمانها
الإستراتيجية الوطنية للتقليل من الإدمان:تعزيز عمليات الوقاية
في ميدان استهلاك المخدرات ، والشيء المسجل
هو أن المخطط الوطني الذي تم وضعه على أساس
هذه الإستراتيجية لم يتم اعتماده ولم ينفذ إلا في بعض جوانبه
برنامج الدرك الوطني في مجال مكافحة المخدرات:
نظرا لخطورة الظاهرة و انعكاساتها السلبية على المجتمع
و حتى على الأمن الداخلي فإن قيادة الدرك الوطني جسدت برنامجا
خاصا لمكافحــة المخدرات و يتمثل أساسا في:
? تكثيف العمل التحسيسي داخل الأوساط الشبابية
و المدارس لتعريف الشباب بمخاطر المخدرات و الحد من الطلب عليها.
? مواصلة إنشاء خلايا حماية الأحداث على مستوى ولايات الوطن
على غرار التي هي موجودة في الجزائر العاصمة، عنابة و وهران
و التي لها دور وقائي قبل أن يكون ردعي.تكثيف المراقبة
على الشريط الحدودي الجزائري المغربي للحد من دخول المخدرات.
? تكثيف المراقبة على شبكة الطرقات للحد من تنقل المخدرات.
? تفكيك شبكات ترويج المخدرات و البحث عن مصادر الاتجار بها.
? تكوين أفراد الدرك الوطني سواءاً داخل الوطن أو خارجه في مجال التحري
و تفكيك الشبكات الإجرامية المنظمة في هذا النوع من الإجرام.
? تكثيف التعاون الدولي عن طريق مكتب أنتربول الجزائر للتعرف
على الشبكات الإجرامية المنظمة التي تعمل في هذا المجال خارج الوطن
و التي لها علاقة بالشبكات الإجرامية داخل الجزائر لتفكيكها و القضاء عليها.
الاقتراحات والتوصيات
- تشجيع إنشاء الجمعيات الخاصة بمكافحة المخدرات وغيرها من المنظمات .
- تشجيع البحث العلمي في هذا المجال وذلك بتشجيع الباحثين ،
الأخصائيين النفسيين ورجال القانون والأمن .
لذلك يقترح مايلي :
- إدراج الفعل المادي المتصل بجريمة المخدرات كإدارة أو تهيئة مكان للتعاطـي
- تشديد العقوبة إلى الحد الأقصى في حالة توريط الأحداث في جرائم المخـدرات.
- تشديد العقوبة إلى الحد الأقصى على كل من يحاول ترويج أو تعاطي المخدارت
في الوسط المدرسي ، الجامعي والحدائق العموميـة التي يتــردد عليهــا الشباب والأطفال .
- تشديد العقوبة إلى الحد الأقصى على كل من يشارك أو يساهم في جرائم المخدرات
- الأمر بإيداع من ثبت إدمانه على تعاطي المخدرات المصحة للعلاج
وجوبا دون ترك الاختيار لقاضي التحقيق .
إذ أن أغلب حالات التعاطي هي حــالات مرضية وليست اجرامية ،
فماذا تستفيد الدولة من سجين مدمــن علـى المخدرات يزداد إدمانا عند خروجه من السجن ؟ ،
بل قد ينقل العــدوى إلى غيره من السجناء .
- رفع مدة الإيداع في المصحة العلاجية لأكثر من ستة (6) أشهر كحد أدنــى
كما هو معمول به في أغلبية الدول ، ولأن التجربة بينت أن 21 يوما غير كافية للعلاج .
- فصل المصحات المخصصة للعلاج والمراكزعن مستشفيات الأمراض العقلية
لأن التجربة أثبتت وجود خلط بين المدمنين والمرضى عقليا .