حازت الحكومة الأردنية برئاسة عون الخصاونة أمس الخميس على ثقة مجلس النواب (البرلمان) بحصولها على 89 صوتا من 120 هم أعضاء المجلس، مقابل 25 فيما امتنع ثلاثة نواب عن التصويت وذلك خلال جلسة شهدت مداولات ساخنة بشأن برنامج الحكومة المقبل.
ويشترط الدستور الأردني للفوز بثقة مجلس النواب الحصول على أصوات نصف عدد الأعضاء زائد واحد، أي ثقة 61 نائبا.
ووعد عون الخصاونة -القاضي السابق بمحكمة العدل الدولية- في رده على كلمات النواب في وقت سابق بتحقيق إصلاحات اقتصادية وسياسية خلال فترة رئاسته للحكومة، ومعالجة الكثير من الإشكاليات التي تشغل بال الشارع الأردني.
ويأتي في صدارة هذه الإصلاحات تبني قانون جديد للانتخابات وتشكيل لجنة مستقلة للإشراف على الانتخابات العامة المقبلة والتي حدد الملك الأردني عبد الله الثاني بصفة مبدئية إجراءها في العام المقبل. وتعهد الخصاونة أيضا بشن حملة على الفساد والمحسوبية.
وشكل الخصاونة الحكومة الثالثة هذا العام في الرابع والعشرين من أكتوبر/تشرين الأول الماضي، بعدما أقال الملك حكومة رئيس الوزراء السابق معروف البخيت الذي تعرض لضغوط بعد عدة أشهر من المظاهرات المطالبة بالإصلاحات.