تهريب 150 ألف لتر من الوقود الجزائري يوميا نحو المغرب وجه ولاة الجمهورية بالولايات
الحدودية، تعليمات إلى محطات البنزين، شددت من خلالها
على إجراءات بيع الوقود وزيوت المحركات بسبب تنامي ظاهرة
التهريب، مما سبب ندرة شملت جميع ولايات الوطن. وحسب ما علمته "الشروق" من مصادر موثوقة، فإن ولاة الجمهورية
للولايات المتاخمة للمغرب وليبيا وتونس على غرار تلمسان، إليزي وتبسة،
ألزموا محطات البنزين بتقنين بيع زيوت المحركات والوقود للخواص بطريقة لا
يتجاوز فيها 40 لترا في اليوم بالنسبة للوقود بكل أنواعه للمركبة
الواحدة، قصد محاصرة المهربين الذين سببوا ندرة هذه
المواد بالمنطقة، حيث تحولت إلى مهنة للكثير من أصحاب
السيارات النفعية والشاحنات المستعملة في التهريب.
وحسب
مصادرنا، فإن وحدات الدرك العاملة بالولايات الحدودية، شرعت في تطبيق مخطط
أمني تنفيذا لتعليمات الولاة، من خلال مراقبة نقاط التفتيش والدوريات التي
تخترق الطرق، حيث تقوم بمصادرة كل كمية من الوقود تزيد عن 40 لترا كحد أقصى
بالنسبة للسيارات، و180 لتر بالنسبة للشاحنات، إلى جانب تسجيل أرقام
السيارات والشاحنات التي تعبر الطرق المؤدية للحدود الجزائرية مع المغرب،
ليبيا وتونس، في سجلات خاصة، قبل أن يتم نقل المعلومات الخاصة بها إلى
القاعدة المركزية للمعلومات بهدف مراقبة تحرك السيارات ومساعدة المحققين
الذين يعملون على إعداد قوائم المركبات المشبوهة في تهريب
الوقود.
التعليمة التي أصدرها ولاة الجمهورية جاءت على خلفية تنامي
ظاهرة تهريب الوقود، حسب حصائل الدرك والشرطة والجمارك، حيث تمكنت مصالح
الدرك حسب قائد المجموعة الإقليمية لتلمسان من حجز 1.5 مليون لتر من الوقود
خلال 2011 منها 653184 لتر من المازوت و404943 لتر من البنزين إلى جانب
512855 صفيحة بلاستيكية معبأة بهذه المواد، والحصيلة أكبر بحوالي النصف من
الكميات التي تم حجزها سنتي 2008 و2010، حيث تعادل هذه الكمية التي ضبطتها
مصالح الدرك الوطني حمولة 60 شاحنة مخصصة لنقل المحروقات من سعة 2,5 طن.
وقد
تم حسب قائد الدرك بتلمسان حجز قرابة 200 سيارة و3
شاحنات، وإيداعها في المحاشر، إلى جانب 350 حمار تستعمل
في تهريب المازوت والبنزين وزيوت المحركات.
وتشير الأرقام
التي تحصلت عليها "الشروق" من مصادر أمنية محلية، إلى تهريب ما لا يقل عن
150 ألف لتر من الوقود الجزائري يوميا نحو الحدود المغربية عبر 3500 سيارة
و500 شاحنة غير مقطورة، وحسب سكان المنطقة فإن أصحاب المحطات متواطئون مع
ما يعرف بـ"''الحلابة"، حيث يقبضون رشاوى تصل إلى 1500 دج مقابل ملء خزان
شاحنة، وبين 300 و600 دج للسيارة، حيث تصل أرباح الحلابة عند إفراغ حمولة
الوقود، بقرى الشريط الحدودي إلى مليون سنتيم عن الحمولة الواحدة، وهو
الشيء الذي جعل أسعاره تعرف انخفاضا في مناطق كثيرة من تراب المملكة
المغربية، فثمن الوقود الجزائري أقل بـ 10 مرات من
الوقود المغربي.