أعلنت الحكومة الفلسطينية المقالة في غزة، أنه جرى التوصل إلى اتفاق شامل
مع المسؤولين المصريين لإنهاء أزمة الكهرباء نهائياً في القطاع، بمساعدة
البنك الإسلامي للتنمية. وأوضح الناطق باسم الحكومة طاهر النونو أن الاتفاق
«يتضمن ثلاث مراحل أساسية تبدأ بضخ الوقود اللازم إلى قطاع غزة وفق تعاقد
مباشر مع شركات الوقود المصرية بالسعر الدولي بالطريقة التي تراها مصر
مناسبة، وبما يضمن استمرار وصولها إلى القطاع»، وستجري «زيادة الجهد
الكهربائي الواصل إلى غزة من 17 ميغاوات إلى 22 ميغاوات خلال الساعات
القادمة». وأشار النونو إلى أن المرحلة الثانية «تشمل زيادة قدرة محطة
الشيخ زويد لتوليد الطاقة أربعين ميغا واط تصل جميعها إلى القطاع بتمويل
مباشر من البنك الإسلامي للتنمية. وتشمل، هذه المرحلة، تأهيل المحول الرابع
لمحطة الكهرباء في غزة لاستيعاب طاقة المرحلة ب،حو كامل».
أما في ما يخص المرحلة الثالثة، بحسب النونو، فهي «تشمل جزأين: هما استكمال
خطوات الربط الكهربائي وتزويد محطة التوليد بالغاز بدلاً من الوقود». وكان
وزير الكهرباء المصري حسن يونس قد أعلن، أول من أمس، أن مصر ستزود قطاع
غزة بنحو 22 ميغاوات من الكهرباء بداية الأسبوع المقبل، فيما كانت محطة
توليد الكهرباء الوحيدة في غزة التي توفّر ثلث احتياجات القطاع قد توقفت عن
العمل الأسبوع الماضي، كما أعلنت سلطة الطاقة الفلسطينية التي دعت مصر إلى
إمداد القطاع بالوقود