مدير الجمارك عبدو بودربالة
تصوير: (ح.م)
أودعت
المديرية العامة للجمارك، أول أمس، شكوى رسمية لدى وكيل الجمهورية بمحكمة
وهران، ضد قابض الجمارك بميناء وهران، بتهمة الإهمال، إثر الثغرة المالية
التي تم اكتشافها أثناء مراجعة الميزانية والمقدرة بـ11.8 مليار سنتيم. وشملت شكوى المديرية العامة للجمارك أيضا 9 من وكلاء العبور
المعتمدين بمنطقة وهران المتخصصين في الإجراءات الجمركية. وأكدت مصادر
موثوقة لـ"الشروق" أن قابض الجمارك بميناء وهران، الذي اكتشف الثغرة عند
مراجعة الميزانية لسنة 2011 من خلال مراجعة وصولات العبور، تبين أن 13 وصل
عبور استعملت مرتين، وهو مخالف لعمليات النقل القانونية، وتحايل عن
الإجراءات الجمركية، مما يحرم الخزينة العمومية من مبالغ ضخمة، حيث قدر
المبلغ بـ11.8 مليار سنتيم، وإثر التحقيق الأولي، قام القابض بتحصيل المبلغ
يوم أول فيفري 2012 .
وبتاريخ 15 فيفري، أودع ايضا قابض الجمارك بالميناء، شكوى رسمية لدى وكيل الجمهورية بمحكمة وهران مسجلة تحت رقم 80 / 2012 وتحمل الرقم 14190 بمحكمة وهران، يتهم فيها 6 وكلاء عبور بالتلاعب في وصولات الدفع، التي يقوم بها المصدرون والمستوردون.
وقامت المديرية العامة للجمارك بايفاد لجنة تحقيق لميناء وهران، ضمت
رئيس مهمة مكلفا بمراقبة القباضات، ومفتشا برتبة عميد، وأفضت إلى اكتشاف 3
وكلاء اخرين متورطين في العملية، إضافة إلى إهمال من القابض، لتقوم باتخاذ
الاجراءات المذكورة اعلاه، بمتابعة قضائية ضد القابض والوكلاء.