طلاب يحملون عصيا كهربائية صاعقة داخل الحرم الجامعي

طلبة يحملون أسلحة محظورة بجامعة باتنة
تصوير: (ح.م)
أسلحة خطيرة يستعملها الغربيون للحيوانات.. والجزائريون لشّل الأشخاص









10







بعدما سقط
12 جريحا في اشتباكات بين تنظيمين طلابيين بجامعة باتنة، تعرض أحدهما
لإصابة تطلبت خياطة بست غرز في الرقبة ،وتبعا للتطورات الخطيرة التي شهدتها
كلية الاقتصاد والإعلام الآلي، ومظاهر انتشار الأسلحة البيضاء والعصي
والسكاكين والهراوات، وبعد قرار مجلس إدارة جامعة باتنة تجميد نشاط
المنظمات الطلابية، وتفعيل الرقابة عند مداخل الجامعة، والاستعانة بالأمن
العمومي عند الضرورة، بعد هذه التطورات الخطيرة جدا، تأكد الكثيرون أن
الساحة الجامعية صارت ساحة لمظاهر الميليشيات والبلطجة والشبيحة والثوار،
وظهرت الأسلحة البيضاء، وخاصة العصي الكهربائية، وسالت الدماء في مشهد من
العالم السفلي، تتحمل الدولة بمصالحها جزءا من نتائجه، حينما فسحت المجال
لتشكيل تنظيمات "متعددة الألوان"، ما خلف مشهدا بلقانيا في "غابة" اسمها
الجامعة.

وصول العصي الكهربائية إلى الحرم الجامعي هو سابقة خطيرة، لأن
هذه الآلات تنبعث منها صعقات وإشعاعات كهربائية، تصيب الشخص بالشلل
المؤقت، وبآلام حادة في أطراف الجسم، ما يمكن المعتدي من تنفيذ جريمته، هذا
النوع من الأجهزة التي يتم استعمالها في الدول الغربية، من طرف مربيي
المواشي والأبقار، بغرض دفع الحيوانات للصعود إلى الشاحنات، قبل أن تتوسع
دائرة استعمال هذه الأجهزة بعد تغيير أشكالها وأحجامها، وتحويلها إلى أسلحة
دفاعية عند رجال الأمن، وقد دخل هذا النوع من الأسلحة بمختلف أشكالها إلى
الجزائر بطرق غير شرعية، ليلقى رواجا كبيرا في أوساط الشباب والمنحرفين،
لأن هذا النوع من الأجهزة صنفه المشرع الجزائري ضمن الأسلحة المحظورة،
بالنظر لخطورة استعمالها من طرف الأشخاص غير المؤهلين، ما قد يتسبب في مقتل
الأشخاص بعد إصابتهم بسكتة قلبية مفاجئة، جراء تعرض الجسم إلى الصعقة
الكهربائية.

وقد
شدد المشرع الجزائري الذي لم يذكر تصنيف هذا النوع من الأسلحة في قانون
العقوبات صراحة، وصنفه في خانة الأسلحة البيضاء من الصنف السادس، حسب ما
تضمنه الأمر 97 / 06 في المرسوم التنفيذي الصادر في العدد 17 من الجريدة
الرسمية، لشهر مارس من سنة 1998، بعد أن أعطى للأسلحة ذات الصعقات
الكهربائية تعريفا دقيقا بوصفها، دبابيس ذات صعقات كهربائية لشل الأشخاص
وتعجيزهم المؤقت عن الحركة، وجعل عقوبتها بالحبس لمدة سنتين نافذتين، مع
غرامة مالية نافذة تقدر بمبلغ 5000 د.ج.