فتحت فرقة البحث والتحري للدرك الوطني ببجاية تحقيقا حول ما يعرف بقضية
المقاولين المجهولين الذين استخرجوا كميات هائلة من الإسمنت بمصنع عين
الكبيرة بسطيف، وإغراق السوق المحلية بهذه المادة، مع التحكم في أسعارها.
وفيما لم يتم الكشف عن الكمية الحقيقية للإسمنت المستخرجة من وحدة عين
الكبيرة، فإن المحققين قدروا قيمتها بأزيد من ملياري سنتيم.
وحسب مصادر
محلية، فإن مصالح الدرك، التي تنقلت فرق منها إلى عين الكبيرة من أجل
المزيد من المعلومات حول القضية، استدعت عددا كبيرا من المقاولين الذين
وردت أسماؤهم وعثـر على وثائقهم لدى المصالح الإدارية لوحدة عين الكبيرة،
وأغلبهم من بلديتي سوق الاثنين وملبو. وبعد التحقيق معهم، تبين أن الوثائق
المستعملة مزورة وتحمل أختاما وأسماء ومعلومات غير صحيحة، وحتى التوقيعات
التي وجدت في وصلات الطلب مزورة، ليقرروا بعدها فتح تحقيق ضد مجهول بتهمة
الاحتيال والنصب والتزوير واستعمال المزور وانتحال شخصية الغير.
وتفيد
نفس المصادر بأن مصالح الدرك الوطني ستواصل تحرياتها للكشف عن جميع الأطراف
المتواطئة في هذه القضية التي أتعبت كثيرا المحققين.
ويفتح هذا الملف
في الوقت الذي لم يغلق بعد الملف السابق لدى العدالة، والذي يعالج نفس
القضية التي تورط فيها أزيد من 160 شخص بين مقاول ومسؤول، وذلك منذ سنة
1996 إلى اليوم.