أحمد بحر للشروق:المقاومة لم تفتن بالكراسي وحياة الأسرى أقدس من مكة المكرمة

نزل الدكتور أحمد بحر نائب رئيس المجلس التشريعي الفلسطيني والدكتور يونس الأسطل النائب بالمجلس التشريعي الفلسطيني ضيفين على صحيفة الشروق، حيث نشطا ندوة صحفية مع مجموعة من صحفيي "الشروق" تناولت العديد من المسائل المرتبطة بالأوضاع الفلسطينية لاسيما ملف المصالحة الفلسطينية وملف الأسرى، وأكد الدكتور بحر على أهمية توحيد الصف الفلسطيني في مواجهة التحديات التي تستهدف الشعب الفلسطيني وأرضه المباركة.. وتناول الحديث بالتفصيل المعيقات التي تقف حائلا دون المصالحة، كما طالب الدكتور بحر الفصائل الفلسطينية بالعمل الدؤوب من اجل اسر جنود إسرائيليين " لكي نستطيع تحرير أسرانا " مؤكدا أن " القرارات الدولية والنشاط الدولي لم يحرر لنا أسرانا " .



اعتبر الدكتور أحمد بحر، رئيس المجلس الشعبي الفلسطيني بالنيابة، قضية الأسرى أقدس من مكة المكرّمة، مشدّدا على ضرورة مساهمة القادة العرب في تحريرهم لأنها تتعلق بالنفس البشرية .
ولم ينف ضيف "الشروق" مسؤولية المجلس عن متابعة هذه القضية قائلا: "هي من أولوياتنا في المجلس التشريعي الفلسطيني، وقد عقدنا عدّة جلسات حول ما يقوم به الاحتلال في حق الأسرى، لذا فنحن نعمل بمقولة الدكتور عزيز الدويك علينا التشديد على المقاومة إلى غاية تحرير جميع الأسرى " .
وطالب المتحدث القادة العرب بالضغط على الكيان الصهيوني من أجل تحرير الأسرى الفلسطينيين، الذي هم من المفروض أن يكونوا اهتمام الأمة بأكملها .
واستشهد ممثل المجلس التشريعي الفلسطيني بالمؤتمر الدولي للأسرى الفلسطينيين مشددا على أن "احتضان الجزائر له أكبر دليل على اهتماماها البالغ بالقضية"، وقال: "نريد الوصول إلى الوسائل الحقيقية لتحرير الأسرى ونقف وراءهم إلى غاية تحقيق الهدف المنشود".

واعترف المتحدث أن الحل في ملف الأسرى بيد المحتل "فالكرة في ملعب الكيان الصهيوني، لأنه متعنّت ولا يريد أن ينساق لشروط المقاومة التي أسرت الجندي شاليط، كما أنها لا تريد أن تعطي اعترافا بالنجاح السياسي لحماس".
وأضاف الدكتور بحر بأن " إسرائيل اطمأنت على حالة الجندي شاليط منذ فترة من خلال شريط تأكد من خلاله نتانياهو من أن جنديه بخير، وتم تحرير20 أختا " .
وانتقد المتحدث المقارنة بين الأسير شاليط وبقية الأسرى الفلسطينيين "فشاليط أخذ وهو على متن دبابته يدمر ويقتل بها العزّل من الشعب الفلسطيني، بينما الأسرى الفلسطينيون اختطفوا من منازلهم ومن أهاليهم".
وبشأن توحيد الجهود في متابعة الملف، قال ضيف " الشروق " : " نؤكد للعالم على أن الفصائل الفلسطينية تجنّد لجنة من تحرير أسراها، لأنه لا يمكن أن يحصل ذلك إلا إذا أسرنا أكثر من شاليط " .
وأوضح بحر بأنه: "يفترض أن يكون هناك وفد وأن تكون كلمتنا جامعة، فالمسألة تعقدت الآن في الظروف الحالية، فالكل يدلو بدلوه، ولا يجب أن نتفرق لأنه كلّنا لنا أسرى على اختلاف مشاربنا، فهي قضية عامة تخصنا جميعا".
ولم يغفل البرلماني الفلسطيني أهمية المقاومة في الضغط على القوات الإسرائيلية لتحرير المزيد من الأسرى، ولأنها اللغة الوحيدة التي تفهم بها إسرائيل الصوت الفلسطيني .
وتأسف البرلماني الفلسطيني يوسف الأسطل لملف الأسرى واللاعدالة التي تتضمنه قائلا: "إن اتفاقية أوسلو وما بعدها تجاهلت الأسرى، في حين أنه يجب أن يكون الملف الأول في النقاش الفلسطيني الفلسطيني، لأن ما تعلق بالنفوس والأرواح أسمى من الأرض والتراب".
ويرى المتحدث بأن هذا الملف جاء في آخر الأولويات، فاتفاق أوسلو يحجم المقاومة، "من يمثلون السلطة ليس من حقهم الحديث عن الأسرى لأنهم تجاهلوهم منذ عشرين سنة خلت، وهم يأسرون الفلسطينيين في قطاع غزة نيابة عن الاحتلال وبالتعاون معه".
وردّ البرلماني: "إنهم زعموا أن هناك أسرى لفتح في سجون غزة، إلا أنه يقدّر عددهم بخمسين سجينا فقط اعتقلوا في قضايا متعلقة بملفات أمنية وأخلاقية والتخابر مع المحتل، أما أسرى حماس لدى السلطة فيقد بـ700 سجين لملفات أمنية".
وعاد المتحدث لتناول قضية الجندي شاليط بأنه على الرغم من أنه معتقل في قطاع غزة ذي المساحة الصغيرة لمدة أربع سنوات، إلا أن العدو الصهيوني لم يتمكن من إيجاده، مما يعكس قوة الاستخبارات الفلسطينية. واقترح في النهاية أن يستمر اختطاف المزيد من الجنود الإسرائيليين، وأن لا يكون التعويل فقط على هذا الجندي .




نفى أحمد بحر، رئيس المجلس التشريعي الفلسطيني بالنيابة، وجود قرار يمنع قيادات من حركة فتح من مغادرة قطاع غزة للمشاركة في المؤتمر الدولي للأسرى الفلسطينيين .
وقال الدكتور بحر إنه "لا يتصور أن الحكومة (الحكومة المقالة في غزة) تمنع أحدا يريد أن يشارك في هذا المؤتمر بصفته مواطنا فلسطينيا" وذلك في رده على سؤال بشأن موقفه من قيادات من حركة فتح من مغادرة القطاع الذي تسيطر عليه حماس نحو الجزائر.
وكانت حركة فتح قد نددت الأربعاء بقرار منع عدد من قياداتها، يتقدمهم وزير الأسرى السابق هشام عبد الرازق من مغادرة القطاع للمشاركة في المؤتمر .
وقال بحر إن " هناك تهويلا في هذا الموضوع " ولا يوجد حسبه قرار بمنع أي شخص وجهت له الدعوة للمشاركة في المؤتمر الدولي للأسرى الفلسطينيين بالجزائر .
ودافع القيادي في حركة حماس عن الحكومة المقالة في غزة بقيادة إسماعيل هنية، وقال "لا يمكن أن تمنع حكومة غزة قيادات من أي جهة كانت من مغادرة القطاع لأنها في النهاية حكومة للوحدة الوطنية وتمثل كل الفلسطينيين".
وأضاف الدكتور بحر أن الوفود المشاركة في المؤتمر من كل التوجهات السياسية في فلسطين لذلك، فالحديث عن منع وفد حركة فتح بقيادة الوزير السابق هشام عبد الرازق من المغادرة حسبه أمر فيه مبالغة .
من جهته، النائب بالمجلس التشريعي الفلسطيني عن حركة حماس يونس الأسطل نفى وجود قرار من الحركة وحتى الحكومة المقالة بغزة بمنع مغادرة وفد حركة فتح للقطاع، وقال إن ما يردد من اتهامات لا أساس له من الصحة.
واعتذر محدثنا عن تقديم توضيحات أكثر حول الحادثة وقال إنه والوفد المتواجد بالجزائر ليسوا على اتصال مع القيادات في غزة. وفي اتصال هاتفي بوزير الأسرى الفلسطيني السابق هشام عبد الرازق أكد أن حكومة حماس سحبت جواز سفره وحرمته من الالتحاق بموتمر الأسرى في الجزائر.. والجدير بالذكر أن هشام عبد الرازق قضى في السجون الإسرائيلية ما يقارب 20 سنة، وقد ناشد من خلال مكالمته مع الشروق اللجنة المشرفة على المؤتمر وأعضائه بالتدخل لتيسير التحاقه بالمؤتمر في الجزائر.



أوضح الدكتور أحمد بحر بأن زيارة الوفد البرلماني الفلسطيني للجزائر في إطار مؤتمر الأسرى الدولي، ينتظر منها الكثير، في مقدمتها تحريك قضية الأسرى والقضية الفلسطينية عامة لدى كل المنظمات الحقوقية والقانونية في العالم.
وأضاف رئيس المجلس التشريعي بالنيابة أن زيارة الوفد البرلماني للجزائر حاليا تحمل برنامجا متنوعا افتتحت بزيارة لرئيس المجلس الشعبي الوطني وعدة مؤسسات إعلامية، إضافة إلى زيارة لبعض ولايات الوطن، لإيصال صوت فلسطين لكل أصقاع العالم، ولكي تبقى القضية الفلسطينية حاضرة إعلاميا وشعبيا، و " لو أنها لا تحتاج لإيصال صوتها في الجزائر فهي حاضرة دائما رسميا وشعبيا " ، يقول أحمد بحر .
وعن أهمية مؤتمر الأسرى الذي ستحتضنه الجزائر هذه الأيام والذي يعتبر الأول من نوعه، فقد قال عنه إنه يرجو أن لا يكون مثل باقي المؤتمرات، وأن يطبق قراراته ومقرراته وتنفذ توصياته ميدانيا، كما ينتظر منه تشكيل ضغط على الحكومات من أجل تقديم دعم وتشكيل ثقل ووزن للقضية الفلسطينية، على رأسها القدس الشريف الذي يتعرض للهدم الصهيوني، مضيفا أن أهم نقطة سيتم التركيز عليها هي تحسين الأداء الإعلامي للضغط على إسرائيل عبر اللجان والمنظمات الحقوقية، من أجل تقديم بعض التنازلات.
وفي رده على سؤال حول إمكانية اعتراض الوفد عراقيل وصعوبات أثناء عودتهم لغزة عن طريق رفح، خاصة وأنه خرج منها بحجة تأدية فريضة الحج وشارك بعدها في عدة مؤتمرات، فقد قال إن الوفد يأمل ألا يقع له أي شكل من الصعوبات، وأنه يستبعد ذلك لأنهم يحملون دعوة رسمية من الجزائر، تماما كما لبوا مؤخرا دعوة رسمية من الخرطوم، مضيفا حيث وقعوا أوراقا تقريرية لمؤتمر الأسرى وكذا لكل مشاركة سيشاركون فيها هذه الأيام .




أكد النائب الفلسطيني يونس الأسطل بأنه "لا خيار في يد المقاومة الفلسطينية سوى مواصلة عملية خطف عدد أكبر من الإسرائيليين، للضغط على الكيان الصهيوني من أجل تحرير الأسرى الفلسطينيين الذين يقبعون في سجونها لعقود من الزمن"، ونفى أن تكون "المقاومة قد ركنت للراحة مثلما يشاع عنها بعد حرب الفرقان الأخيرة، لأنها تقاوم الآن على مختلف المستويات، على غرار نشر ثقافة المقاومة، وكذا التكتيكات المناسبة لردع أي توغل إسرائيلي على غزة " .
وسأل الأسطل من يتهم حماس بأنها تلهت عن المقاومة وبدلت منهجها المقاوم بالكرسي والسياسة "ما الذي يمنع العدو من شن حرب جديدة على قطاع غزة لولا أنه يعرف جيدا مدى استعداد المقاومة لها؟"، مضيفا بأنها "لم تفتن بالكرسي ولا السياسة وهي تعمل اليوم جاهدة وبصورة مستمرة وغزة اليوم أقوى من ذي قبل " .
واتهم يونس الأسطل السلطة الفلسطينية بأنها تتعامل وتتواطأ مع الكيان الصهيوني في قمع المقاومة، ولو "أنها تسمح بهامش قليل وضئيل للمقاومة في الضفة الغربية لاستطاعت هذه الأخيرة تحرير الضفة منذ زمن"، وهو نفس الرجاء للسلطة المصرية التي يقول عنها لو أنها تغض الطرف قليلا فقط لرأي العالم ما تستطيع المقاومة فعله من أجل القضية الفلسطينية .




انتقد أحمد بحر، رئيس المجلس التشريعي الفلسطيني بالنيابة تصريحات رئيس السلطة الفلسطينية محمود عباس، التي أدلى بها للشروق في حوار حصري نشر منذ يومين. واعتبر تحميل حركة حماس عرقلة المصالحة الفلسطينية برفضها الإمضاء على الوثيقة المصرية رغم توقيعه وتحديه للضغوطات الأمريكية نوعا من المزايدة لأن الحقيقة - حسبه - "أن ورقة المصالحة الفلسطينية التي اتفق عليها في القاهرة أخضعت للتغيير، حيث استبدل النص بآخر وعوضت عبارة "تشكيل اللجنة الانتخابية بالتوافق الفلسطيني الفلسطيني" بعبارة "تشكيل اللجنة الانتخابية بالتشاور الفلسطيني الفلسطيني " أي أن محمود عباس هو من سيقرر بعد عملية التشاور ولهذا السبب رفضت حماس التوقيع " .
وأكد في نفس السياق انه لا مجال للشك بأن مصر مرجعية وأنها حاضن للقضية الفلسطينية، ولكن حماس من حقها الرفض لمصلحة الشعب الفلسطيني، وقال مدافعا عن موقف الحركة "عندما زار عمرو موسى أبو العبد وقدم له هذا الأخير ورقة "فلسطينية فلسطينية" لتكون جزءا من الورقة المصرية، و هو الأمر الذي باركه عمرو موسى ورحبت به الجامعة العربية. وعليه نستغرب التغيير الذي طرأ على وثيقة المصالحة ونؤكد أن حركة حماس تملك من المرونة والتنازل ما يكفي من اجل مصلحة الشعب الفلسطيني".
وفي رده عن ماهية هذه التنازلات الكبرى وطبيعتها في ظل رفض الإمضاء بسبب استبدال كلمة بأخرى. قال أحمد بحر "محمود عباس أمضى تحت املاءات أمريكية ونستغرب لماذا لم يمضي منذ خمس سنوات عندما توصلت الأطراف إلى مصالحة بقرار فلسطيني فلسطيني وبعد الاتفاق على جملة من القضايا وتكوين هيئة الأمناء العامين للفصائل الفلسطينية. أو عندما أمضى عزام الأحمد في اليمن ثم أمضى في المقابل موسى أبو مرزوق ثم تفاجأ العالم دقائق بعد الاتفاق بتبرؤ سلطة أبو مازن من الاتفاق. وعليه اكرر أننا مستعدون لأي تنازلات تكون في صالح الشعب الفلسطيني".




فضل رئيس المجلس التشريعي بالنيابة عدم الخوض في وضع البرلمان الفلسطيني بعدم الإجابة على سؤال الشروق حول أداء البرلمان و مشاكله التي لم تحل و لا يزال يتخبط فيها منذ سنوات. واكتفى بالتأكيد على أن البرلمان الفلسطيني انتخب بطريقة نزيهة لا يشوبها شك منذ جوان 2006 . وعن فشله في تقديم مبادرة للمصالحة الفلسطينية، قال أحمد بحر "نجحنا في تنظيم مؤتمر للحوار الفلسطيني الفلسطيني قبل اختطافه حيث كنا جزءا من الحوار الذي أدير في غزة حول وثيقة الاتفاق الوطني التي وقعتها جميع الفصائل ودورنا كبرلمان هو جمع الشعب على كلمة واحدة، وعليه نأمل أن تكون المصالحة هي الطريق وأن تتحقق الوحدة السياسية " .