نقره لعرض الصورة في صفحة مستقلة
الدراسة:التمويل الغربي أعاق الأمن بالضفة (صفا)
لندن- صفابينت دراسة للباحث في مركز كارنيغي للسلام الدولي البروفيسور يزيد الصايغ أن قطاع الأمن في غزة أكثر تماسكًا من نظيره بالضفة المحتلة.
وذكر الصايغ وهو أستاذ دراسات الشرق الأوسط في دائرة دراسات الحرب في كلية "كنغز" في لندن أن الحكومتين المتنافستين في الضفة الغربية وغزة انتهجتا مقاربتين مختلفتين تمامًا في سعيهما بالسنوات الأخيرة، إلى تعزيز قوات الأمن التابعة لهما.
ففي حين اعتمدت حكومة فياض في الضفة الغربية، إلى حدّ كبير، على الدعم المالي والتدريب المُقدَّمَين من الغرب، اضطرّت الحكومة التابعة لحركة حماس في غزة، التي لا تتلقّى مساعدات خارجية كبيرة، إلى ترشيد تنظيم عملياتها. حسب الدراسة.
وأظهرت الدراسة أن الجهود الغربية، وعلى الرغم من حسن نيّتها، أعاقت قوات الأمن في الضفة الغربية بدلاً من أن تساعدها، علمًا أن هذه القوات تلقّت حوالى 450 مليون دولار من المساعدات من الولايات المتحدة
والاتحاد الأوروبي منذ العام 2007.
وأوضحت أن تركيز الغرب المحدود على المساعدة التقنية بدلاً من المساعدة السياسية، والمقاربة العامة المفكّكة، إضافةً إلى غياب التماسك والاستقلالية في قوات أمن السلطة الفلسطينية في الضفة الغربية، هي العوامل المسؤولة إلى حدّ كبير عن فشل القطاع الأمني في تطوير قدراته في مجالَي التدريب والتخطيط.
في المقابل، استفادت قوات أمن السلطة الفلسطينية في غزة من غياب الدعم الخارجي. "فحماس، لا الجهات المانحة الخارجية، هي التي تختار كيفية رسم سياسات هذه القوات وبرامجها وتحديد أولوياتها".
وقالت الدراسة: إنه "نتيجةً لهذا الشعور بالملكية، ولهذه المقاربة الفعّالة، أصبح قطاع الأمن في غزة أكثر تماسكًا، وذو تسلسل قيادي أوضح، كما طوّر قدرات تدريبيةً وتخطيطيةً أكثر مهنيةً من قطاع الأمن في الضفة الغربية".
بيد أن المشكلة الرئيسة في كلا الإقليمين تكمن في أن إعادة بناء القطاع الأمني وهيكلته تتم من دون حوكمة ديمقراطية ونظام دستوري. وفق الدراسة.
ولفتت الدراسة إلى أنه مع أن حكومة الضفة وحكومة غزة تؤكّدان على الالتزام الصارم بسيادة القانون والاحترام الحقيقي لحقوق الإنسان، إلا أن افتقارهما إلى الضوابط والتوازنات الدستورية - ووجود رقابة تشريعية وقضائية ضعيفة - يجعل هذا الالتزام صعبًا.
وأشارت إلى ما عدته "تفاقم ضعف السيطرة المدنية على قوات الأمن، خصوصًا وأن الصراع السياسي الداخلي في الضفة الغربية يشتدّ والأسلمة في غزة تتزايد".
وذكرت الدراسة أن هذا المنحى سيستمرّ ما لَم تُتَّخّذ جملة من الخطوات، تشمل إنجاز "الملكية" الفلسطينية لتطوير قطاع الأمن- خصوصًا في الضفة الغربية- وإعادة دمج قوات أمن السلطة في الضفة الغربية وقطاع غزة، وضمان سيطرة الحكومة على الأمن في الإقليمين، ووضع رؤية جديدة للأمن القومي من خلال إشراك أصحاب المصلحة كافة.
وإذا لم تُتَّبَع هذه الخطوات، فلن يهدّد تنامي النزعة السلطوية في الإقليمين الأمنَ على المدى الطويل وحسب، بل القدرة أيضاً على بلوغ هدف قيام الدولة الفلسطينية المستقلّة. كما تقول الدراسة.
الخميس يونيو 18, 2015 1:52 pm من طرف 
وَظْـيْفَـتْے
موضوع: دراسة: قطاع الأمن بغزة أفضل من الضفة 
