رض الدكتور الهادي شلوف الخطوط العريضة لحكمه حال تعيينه على رأس الجهاز التنفيذي في ليبيا، وكشف للشروق أنه لن يقيم الصلح مع أي جهة متعاونة مع القذافي قبل أن تعرض على المحاكم الليبية، بما فيهم مصطفى عبد الجليل رئيس المجلس الانتقالي إن أثبتت التحقيقات قضايا بحقه، وذكر مرشح رئيس الحكومة انه سيمد اليد للجزائر للتعاون معها وفتح صفحة جديدة، مع الكثير من التفاصيل في هذا الحوار.
ما هي مشاريعك في منصب بهذا الحجم، لفترة حرجة كالمرحلة الانتقالية بليبيا؟
نطمح إلى إنشاء دولة حديثة تسمح لكل الأطراف بالمشاركة في الحكم، ولا تقصى أي جهة من الجهات، فهذه الحكومة ستجمع بين الاسلاميين والعلمانيين، وأنا بوصفى عربي مسلم تم ترشيحي لرئاسة الوزراء في ليبيا نظرا لأنني أحمل حل الصراع بين الاسلاميين والعلمانيين.
هل طلب منك رسميا تولي هذا المنصب أم ليس بعد؟
إلى الآن لم يطلب مني رسميا تولي الحكومة في ليبيا، إلا انه تم الاتصال بي وتناقشت مع أطراف عديدة في المجلس الانتقالي من أجل إنشاء حكومة جديدة، فالأمر ليس اختياريا بقدر ما هو توافقيا، ونحن في هذه الفترة بحاجة إلى أخذ رأي جميع الأطراف دون منازعات، ودون اقصاءات.
ما هي الإجراءات الأولى التي ستقوم بها بعد تعيينك رئيسا للحكومة؟
سأذهب إلى تشكيل لجنة دستورية وجمعية بالتعاون مع المتخصصين من جميع الدول، لإعداد الدستور الذي ستحكم به ليبيا، والتنظيم للانتخابات التي يجب أن تختار رئيس الليبيين وممثليهم.
ما هي ملامح هذا الدستور؟
انه دستور يضمن الحقوق والحريات لكل الليبيين ويسمح بإنشاء الأحزاب السياسية ويحمي المسارات الانتخابية التي ستدار بها، ويحدد العهدة الرئاسية بأربع سنوات غير قابلة للتجديد إلا لمرة واحدة فقط.
ما هي ضمانات أن لا يتعرض رؤساء ليبيا القادمون لتعديل المادة الخاصة بالعهدات الرئاسية، كما حصل في عديد الدول العربية؟
سأطالب بإنشاء دستور غير قابل للتعديل، ولن يكون ذلك إلا باستفتاء شعبي عام، وهذا أكبر ضمان.
ترى أن لقبيلتك نقطة قوة بالنسبة إليك، هل تؤمن بالنجاح في بلد يحكمه منطق القبيلة؟
إن هذا الأمر متروك للشعب، فإذا اختاروا من هم من قبيلتهم فلهم ذلك، أما أنا فأريد أن أكون رئيس وزراء لجميع الليبيين، وأريد دولة مدنية تكون بديلا عن الصراع القبلي، تعتمد على الدستور والقوانين ويتساوى فيها الجميع.
إلى أي مدى تتخوف من الضغوط الأجنبية على خيارات الشعب الليبي مسبقا، كفرنسا وبريطانيا؟
لا نستطيع إنكار وجود الضغوطات الخارجية، لكن ما أؤكده أنني لن اسمح لأي دولة بالتدخل في الشؤون الليبية مهما كانت هذه الدولة، عربية أو غربية، بل سننظر فقط للمصالح الليبية العليا.
ذكرت أنه لن تكون مصالحة مع رموز النظام السابق، إلا بعد محاكمتهم، هل سيصدق ذلك أيضا على المنتمين للمجلس الانتقالي حاليا؟
كل من عمل مع نظام القذافي مطالب بأن بتقديم إقرار ذمة مالي وسياسي، بما في هم أعضاء المجلس الانتقالي، حتى تتخذ الاجراءات المناسبة حيال أي شخص عمل مع النظام السابق، وليس ذلك من باب الانتقام، بل لترسيخ العدالة في المجتمع الليبي، ولا رجوع عندي في هذه المسألة، وسأستمر في المطالبة بها.
هل سيكون مصطفى عبد الجليل واحد ممن تطالهم المحاكمات، في قضية مجزرة سجن أبوسليم؟
لن اتهم مصطفى عبد الجليل أو غيره من الأسماء، ستكون هناك لجنة تحقيق، فلا نريد توجيه الاتهامات جزافا لأي شخص، بل نطالب بإنشاء لجنة مستقلة لمتابعة هذه الحادثة.
وماذا عن لغز اغتيال قائد المجلس العسكري اللواء هبد الفتاح يونس؟
لقد كنت أول من دعا لتشكيل لجنة مستقلة عندما اغتيل اللواء عبد الفتاح يونس، وأنا أرى أن القضاء هو من يتولى هذه التحقيقات بشكل مستقل.
كيف ستتعاملون مع الجزائر حال وصولكم لهذا المنصب؟
علاقتنا بالجزائر ليست علاقة جوار، بل علاقة أخوة، وسأحاول الاتصال بالحكومة الجزائرية وأطالبها أن تكون أكثر حزما تجاه أسرة القذافي، لأن العلاقات بين البلدين لها امتداد تاريخي واستراتيجي، ولا يوجد مشكل بين الشعبين، بل هي خلافات في التوجهات السياسية، سيتم حلها بالتباحث، وفتح صفحة جديدة، معها ومع كل الدول العربية والإسلامية، وسأعمل على فتح الحدود وإلغاء التعريفة الجمركية، طبعا إذا توفر حسن النية والقبول من بقية الأطراف.
هل سيكون هذا مشروعا موازيا للاتحاد المغاربي؟
بل سألغي الاتحاد المغاربي، لأنه مشروع سياسي يخدم مصالح الحكام في المغرب العربي، وننشئ مكانه سوقا مشتركة لدول شمال افريقيا، بعيدا عن التعامل السياسي والمهاترات السياسية، لكن بالخضوع إلى قوانين اقتصادية.
كيف تعلق على التصريحات الأخيرة التي جاءت بها عائشة القذافي من الجزائر؟
إن ما فعلته عائشة القذافي يخالف القوانين الدولية، وهي تحاول زرع البلبلة واثارة الفتن بين الليبيين بدعوتهم للقتال، وسنطالب الجزائر مستقبلا بتسليم عائلة القذافي إلى السلطات الليبية، وكذا كل الدول التي لجأ اليها أفراد من أسرته او من نظامه، كما نامل أن تتخذ الجزائر اجراءات قانونية عاجلة في حق ما قامت به ابنة القذافي.
هل لكم تصوّر عن كيفية تأمين الحدود مع الجزائر، خاصة في انتشار السلاح بالتراب الليبي؟
الجزائر قادرة على تأمين حدودها، ومراقبة سيادتها، والمشكل ليس في وجود السلاح بليبيا، بل في ايجاد هيئة قادرة على السيطرة الأمنية في ليبيا، وفرض سلطة تنفيذية قادرة على حماية التراب الليبي.
ماذا عن تواجد الناتو على التراب الليبي حتى الآن؟
هذا أمر سندرسه في اجتماع وزاري، لنصل إلى حل توافقي في الصيغة التي سيخرج بها الناتو من ليبيا.