اجتماع تنسيقي وتشديد عقوبات سوريا

في أول اجتماع تنسيقي لها عقدت قيادات من فصائل المعارضة السورية لقاء مع قيادة "الجيش السوري الحر" المنشق عن النظام في جنوبي تركيا. يأتي هذا الاجتماع في وقت قرر فيه كل من الاتحاد الأوروبي والولايات المتحدة وبعض الأقطار العربية كالكويت ولبنان تشديد العقوبات الاقتصادية على النظام السوري وبعض من رموزه.

فقد عقدت فصائل المعارضة السورية في الـ28 من نوفمبر/تشرين الثاني الماضي أول لقاء لها مع قيادة "الجيش السوري الحر" المنشق عن النظام بمحافظة هاتاي جنوبي تركيا بهدف تنسيق نشاطاتهم في مواجهة النظام.

ونقلت وكالة الصحافة الفرنسية عن المتحدث باسم المجلس الوطني السوري خالد خوجا أن الاجتماع حضره رئيس المجلس برهان غليون ورياض الأسعد العقيد في الجيش السوري الذي يتولى قيادة "الجيش السوري الحر" من تركيا.

وأضاف أن المجلس "اعترف بالجيش الحر باعتباره قائما في الواقع بينما اعترف الجيش بالمجلس بوصفه الممثل السياسي للمعارضة"، مؤكدا أن المجلس يوافق على أن "عمل الجيش الحر هو حماية الناس وليس شن الهجمات".

الحماية للسوريين

وجاء في بيان أصدره المجلس الوطني أن غليون أكد "اعتزاز المجلس الوطني بالضباط والجنود السوريين الذين انحازوا إلى صفوف شعبهم، وتقديمهم التضحيات لحماية المتظاهرين والمدنيين".

أما رياض الأسعد فقد أكد أن "الجيش الحر يدعم المجلس الوطني السوري ويعتبره الإطار الوطني الجامع للسوريين وأنه ملتزم بأهدافه وبرنامجه السياسي القائم على سلمية الثورة".

وأضاف أن "الجيش الحر يؤكد أن هدفه الأساس يتمثل في توفير الحماية للسوريين الذين يتظاهرون سلميا، ويرفض الانجرار إلى أي نزاع داخلي أو صدام مسلح وفق ما يخطط له النظام".

يذكر أن "الجيش الحر" صعد في الأسابيع الأخيرة من هجماته، وأعلن مسؤوليته عن عمليات نوعية ضد الجيش السوري ومعاونيه من "الشبيحة".

عقوبات إضافية

على صعيد آخر، قرر الاتحاد الأوروبي أمس ببروكسل فرض عقوبات إضافية على سوريا تنص على منع تصدير معدات تستخدم في مجالي الغاز والنفط إلى هذا البلد وبرامج معلوماتية تستعمل في مراقبة الاتصالات عبر الإنترنت والاتصالات الهاتفية.

كما قرر الاتحاد أيضا إضافة 11 شركة جديدة و12 شخصا إلى لوائح العقوبات التي تتضمن تجميد الأرصدة وحظر الحصول على تأشيرات دخول.

بدورها، فرضت واشنطن أمس عقوبات اقتصادية على أوس أصلان -قائد أحد ألوية الحرس الجمهوري السوري- ومحمد مخلوف -خال الرئيس السوري بشار الأسد- وعدد من المؤسسات الحكومية، في ضغوط جديدة على النظام بسبب "حملة القمع الدموية".

وأعلنت وزارة الخارجية الكويتية أنها دعت رعاياها الخميس إلى مغادرة سوريا "التي تشهد حملة دامية على المعارضين للنظام"، موضحة أن الإجراء اتخذ "حفاظا على سلامتهم".

من جهتها، اتخذت المصارف اللبنانية تدابير مشددة تماشيا مع العقوبات الدولية المفروضة على سوريا، تتضمن رقابة صارمة على معاملات الزبائن السوريين وحذرا كبيرا في التعامل مع السوريين الراغبين بفتح حسابات جديدة، بحسب ما أفاد مسؤولون مصرفيون.

بارك الله فيك على الموضوع القيم والمميز

وفي انتظار جديدك الأروع والمميز

لك مني أجمل التحيات

وكل التوفيق لك يا رب