فضحت مراسلة رسمية قدمتها إدارة الجمارك الفرنسية، بناء على طلب من
مصالح مفتشية الأقسام لجمارك عنابة، صفقة الاستيراد المشبوهة لمجموعة من
السيارات السياحية من طرف شركة جزائرية لاستيراد وتصدير المركبات، والتي تم
طرحها للبيع في السوق المحلية بوثائق وملفات مزورة.
وأعادت محكمة عنابة، حسب مصادرنا، فتح ملف القضية من جديد، وإحالة
المتعامل الجزائري على التحقيق، بعد أن حصلت إدارة الجمارك بالمديرية
الجهوية لناحية عنابة، على مراسلة رسمية مرفقة بفواتير ووثائق جمركية،
متمثلة في تصاريح التصدير المسجلة على مستوى مكتب الجمارك بمدينة مارسيليا
الفرنسية، والتي جاءت، حسب مصادرنا، مخالفة للتصاريح الجمركية التي تم
تسليمها من طرف صاحب الشركة الجزائرية عند دخول السيارات منذ فترة عبر
ميناء عنابة.
وبينت إجراءات المراقبة اللاحقة لعملية الاستيراد من طرف أعوان مكافحة
الغش والتهريب، وفق مضمون المراسلة المقدمة من طرف الجمارك الفرنسية، أن
الفواتير المسلمة من طرف المتعامل الجزائري إلى إدارة الجمارك الجزائرية لا
وجود لها على مستوى الشركة الفرنسية المسماة ''ألكسندرا''، الكائن مقرها
بمدينة مونبيليه الفرنسية، والتي تم ذكر اسمها ضمن الفواتير المسلمة في
عملية تصدير السيارات السياحية من نوع رونو وبيجو التي قامت بها الشركة
الجزائرية الكائن مقرها الاجتماعي بولاية عنابة.
وأظهرت المراسلة المسلمة من طرف مكتب الجمارك بمارسيليا، أن نفس
الفواتير المقدمة من طرف شركة الاستيراد الجزائرية، ضمن ملفات الجمركة لا
تتطابق معه الفواتير الأصلية المقدمة من طرف الشركة الفرنسية ''ألكسندرا''
بدليل أن بيانات الإمضاء وتواريخ التحرير والقيم المالية المدونة بالفواتير
غير سليمة، حيث خضعت لعملية تحريف وتزوير وكذا تخفيض بنسبة كبيرة في
القيمة المالية المصرح بها لدى مصالح الجمارك على مستوى ميناء عنابة.
وذكرت المصادر ذاتها أن القضية سيتم إحالتها قريبا على محكمة الجنح
للفصل فيها، بعد أن أظهرت التحقيقات، أن صاحب الشركة الجزائرية قام
باستيراد سيارات سياحية بفواتير وتصريحات جمركية مزورة من حيث قيمة البضائع
المستوردة.
حجز 4 سيارات فخمة دون ملفات قاعدية في تبسة وتمكنت، أمس، مصالح أمن تبسة من حجز 4 سيارات فخمة من علامات ألمانية
الصنع، وذلك إثر معلومات وصلت الجهات الأمنية بأن شخصا يقطن بحي فاطمة
الزهراء ينشط في ترويج السيارات المهربة عبر الحدود الدولية الشرقية.
وينتظر أن يمثل المشتبه فيه بالتهريب وحيازة مركبات ذات منشأ أجنبي دون
وثائق رسمية أمام وكيل الجمهورية، اليوم، لمواصلة إجراءات التحقيق.