هل غرض الديمقراطية تحقيق الحرية السياسية أم المساواة الاجتماعية؟

جدل أو استقصاء
إذا كانت استقصاء بالوضع ممكن جدا حول الحرية السياسية

هل غرض الديمقراطية تحقيق الحرية السياسية أم المساواة الاجتماعية

ـ إذا سلمنا بمقولة إبن خلدون :* إن الإنسان إجتماعي بطبعه*.
فإن هذه الطبيعة الاجتماعية نجدها أكثر تجسيدا في إنتقال الإنسان من
المجتمع الطبيعي (البدائي) إلى المجتمع السياسي ، حيث يكوّن ما يعرف
بالدولة . وتعرّف في الإصطلاح السياسي بأنها : مجموعة بشرية تحتل رقعة
جغرافية تخضع لنظام سياسي وتتمتع بالسيادة . وبذلك يعد النظام السياسي أحد
أهم أركان الدولة ، و ينقسم إلى قسمين : نظام حكم فردي ، ويكون فيه مصدر
السلطة الفرد . ونظام حكم جماعي ويكون فيه الشعب هو مصدر كل السلطة ويعرف
بالديمقراطي. ولقد اختلف الناس في تفسيراتهم للديمقراطية ، وتضاربت
تصوراتهم حولها ، إلى حد صار كل فريق منهم يؤمن بنوع معين من تلك التفسيرات
،وكل فئة تدعوا إلى تصور خاص.فهي في لغة الرأسماليين حرية في مختلف
أبعادها خاصة السياسية . وفي لغة الاشتراكيين مساواة اجتماعية مطلقة.وهنا نتساءل : هل غرض الديمقراطية تحقيق الحرية السياسية أم المساواة الاجتماعية ؟

ـ يرى أنصار النظام الليبرالي وعلى رأسهم *هنري ميشال*
.أن غرض الديمقراطية الحقة هو تحقيق الحرية السياسية ، والحرية تعني أن
يكون الشخص مستقلا عن كل شيء ما عدا القانون ، وقد ظهر هذا النوع من
الديمقراطية في العصر الحديث، إستخلص مبادئه من نظرية العقد الإجتماعي
ونظرية الإقتصاد الحر ، وهو إمتداد للنزعة الفردية ، وقد تبلور الحكم
الليبرالي في نظرية سياسية قائمة بداتها تجمع الديمقراطية والليبرالية .
ولهذا يقول علي الدين الهلال في كتابه – مفاهيم الديمقراطية في
الفكر السياسي الحديث – يقول : * فالديمقراطية الليبرالية تزاوج بين
فلسفتين مختلفتين ... هاتان الفلسفتان هما الديمقراطية و الليبرالية *. و
يقوم هذا النظام على أساس: الديمقراطية السياسية التي تهدف إلى تجسيد حرية
الأفراد في المجتمع ، وهذا ما أكده هنري ميشال في قوله : * الغاية الأولى من الديمقراطيةهي الحرية * فالليبرالية تطالب بالحرية وعدم الخضوع ما عدا لسلطة القانون ، وتقوم على أسس منها :
ـ الحرية الفكرية : تمجد
الفرد في مجال الفكر وتعطي له الحرية والحق في أن يعبر عن آراءه و أفكاره ،
ويتدين بالديــن الذي يــريد ، وأن لا تعيقه الحكومة في الدفاع عن
إجتهاداته الفكرية لأنه في النهاية مسئول عن نتائج أعماله.
ـ الحرية الإقتصادية : فالدولة الليبرالية تعترف بحرية الأفراد في المجال الإقتصادي مثل حرية التملك . حرية المنافسة ...إلخ .
ـ الحرية السياسية : حيث
يقول أحد المفكرين : * كلما تصورت نظاما إقتصاديا يقوم على المنافسة كلما
تصورت نظاما سياسيا يقوم على حرية الإختيار بين الأحزاب و الإتجاهات
السياسية *. وتتمثل هذه الحريات السياسية في حرية تكوين الأحزاب لتسمع
كلمة الفرد من خلالها و يشارك في توجيه الحياة العامة عن طريق الإنتخابات ،
ويختار الفرد بمحض إرادته من يمثله في الحكم ، وإن دل على شيء إنما يدل
على أن سلطة الدولة إنبثقت من إرادة الأفراد الذين يكوّنون إرادة الشعب .
وقد عبر كلسون عن هذا بقوله : * إن فكرة الحرية هي التي تحتل الصدارة
في الإيديولوجية الديمقراطية * . وقد طبق هذا النظام في دول أروبا الغربية
وإشتهرت مجتمعاته بالتعددية الحزبية و حرية ممارساته .

ـ لكن هذا النوع من الديمقراطية ركز
على الحريات السياسية و أهمل المساواة الإجتماعية ، لأن عدم التساوي في
المجال الإجتماعي يؤدي بالضرورة إلى عدم التساوي في المجال السياسي ، لهذا
فهذه الحريات السياسية كانت في صالح الطبقة الرأسمالية الغنية التي تملك
رؤوس الأموال و توظفها في الإنتخابات .وبالتالي فالحرية الليبرالية هي حرية
نصوص قانونية لا حرية واقع . فهي ديمقراطية صورية ، حيث يقول عنها لينين : *إن مساواة المستغلين للمستغلين كمساواة الجائع للشبعان*

ـ وهذا ما أدى إلى ظهور موقف معارض و هم أنصار الديمقراطية الإشتراكية . وعلى رأسهم * كـــارل مــاركس*
الذين يرون أن غرض الديمقراطية هو المســاواة الإجتماعية . وذلك بتبني
الديمقراطية الإجتماعية التي ترمي إلى تحقيق العدالة الإجتماعية بين
المواطنين ، وهي نظرية تعبر عن إرادة الشعب . وهي تخلص المجتمع من الطبقية و
تخلق مجتمع متوازن متعاون ، وهذا عن طريق المساواة بين أفراد المجتمع .
ولهذا نجد ماركس ينادي بالديمقراطية الإجتماعية لأن الديمقراطية من
غير مساواة تؤذي إلى هيمنة الرأسماليين و إستغلالهم لأغلبية أفراد الشــعب
و بالتالي ظهور الطبقية . فالمساواة هي بوابة الديمقراطية . ولتحقيق ذلك
لابد من الإعتماد على أســس هــي :
ـ تكافؤ الفرص : أي
المساواة بين جميع الأفراد من خلال ديمقراطية التعليم و العلاج المجاني
ونظام الحزب الواحد الذي يعبر عن إرادة الجماهير وليس هناك مجال للمنافسة
السياسية .
ـ محاربة الإستغلال :
وذلك بتدخل الدولة في الحياة الإقتصادية من أجل تأميم وسائل الإنتاج و
مختلف المرافق المالية و الإقتصادية للقضاء على التفاوت الطبقي ، أي أن
المهم للدولة الاشتراكية ليس تسجيل حقوق المواطنين السياسية في دســاتــير ،
وإنما رفع المستوى المادي و الفكري لهم ، لأن الجماهير تعبر عن إرادتها و
طموحاتها السياسية داخل جهاز الحزب الواحد وليــس هناك مجال للمنافسة
السياسية ، لأن فكرة التعددية غير واردة ، فالأفراد متساوون و الشعب يشكل
وحدة متجانسة .

ـ لكن تطبيق هذه الديمقراطية
الإجتماعية أدى إلى نتائج سلبية لأن نظام الحكم الإشتراكي ركز على المساواة
الإجتماعية و أهمل الحريات السياسية )الصحافة . المعارضة . الإعلام ..إلخ (
مما أثر سلبا على الهدف الذي جاءت من أجله الإشتراكية وهو تحقيق العدالة ،
حيث تحولت الانظمة الإشتراكية إلى أنظمة إستبدادية مارست الظلم و
الإستغلال على شعوبها ، مما أدى إلى ظهور حروب أهلية وصراعات قومية ،
وثورات على هذه الأنظمة نتيجة قمع الحريات و خير دليــل ما يــحدث اليوم في
العــالم العـربي بما يعرف بـ*الربيع العربي* .

ـ إن سلبيات الموقفين السابقين هي التي
أدت إلى ظهور موقف آخر يوفـق بينهما ، و هو الموقف التركـيبي الذي يـرى
أنصاره أن الديمقراطية الحقة تقوم على أســاس الحرية السياسية والمساواة
الإجتماعية معـا ، لوجود تكامل بينهما و عدم القدرة عن الإستغناء عن أي
منهما . لهذا يقول المفكر الفرنسي موريس دوفيرجي :* الديمقراطية
السياسية و الديمقراطية الإجتماعية ليستا متعارضتان في جوهرهما بل هما على
العكس متكاملتان ويمكن الإعتقاد بأن الديمقراطية الحقة لن تتحقق إلا
بإقترانهما *.
و أصح الآراء أن الديمقراطية ليست
رأسمالية و لا إشتراكية ، ومن الخطأ الفادح و الضرر المؤلم الذي نلصقه
بالديمقراطية محاولة تحقيق الحرية ونبذ المساواة ، أو تحقيق المساواة ونبذ
الحرية ، فالديمقراطية الحقة لا تفرض على المرء كــيف يعيش أو كيف يجب أن
يرى الحياة ، وإنما عليها أن تدفع عنه العقبات و توفر له شروط الحياة ، وان
تتيح له فرصة العمل في جو كـريـم يستطيع أن يعيش منه قبل أن يستطيع
الإدلاء بصوته ، فالديمقراطية إذن نضال الدولـة لتحقيق التوفيق بين
المبدأين السياسي و الإجتماعي ، حيث يقول أحد المفكرين : * يمكن أن تكون
الإختلافات فيما تظهر متكاملة كمراحل أو أطوار مختلفة في تطور مبادئ
الديمقراطية *.

ـ إذن
نستنتج أن غرض الديمقراطية لا يكتفي بتحقــيق الحرية السياسية وحدها ، و
لا المساواة الإجتماعية وحدها ، بل بهما معا . لأن مبدأ الحرية و المساواة
متداخلان فيما بينهما متكاملان يصعب الفصل بينهما . حيث يقول أحد المفكرين
:* إن الحرية و المساواة كلاهما وجهان لشيء واحد لا يمكن أن يكون أحدهما
دون الآخر و هذا الشيء هو الديمقراطية الخيرة *

السلام عليكم

شكراااااااااااااااااااا لك على الموضوع الجميل

لك مني كل الود والإحترام

تحياتي

» مقالة حول الديمقراطية معدلة و موسعة...لطـــــــــــــلآب البكالوريا
» مقالة حول النظم السياسية
» مقالة حول النظم السياسية
» لجنة تحقيق لمعاقبة مديري الثانويات الممتنعين عن فصل التلاميذ المحتجين
» مقالة حول النطم السياسية فلسفة سنة ثالثة ثانوي