طوارئ لدى أصحاب مدارس تعليم السياقة

أدى
المرسوم الجديد الصادر بالجريدة الرسمية تحت رقم 12 / 110 المؤرخ في 6
مارس 2012، الى احدث طوارئ لدى اصحاب المدارس الذين احتجوا للقرار، بعدما
رفضوه جملة وتفصيلا، خاصة أنه يجبرهم على تقديم شهادة عليا، حتى الذين قضوا
اكثر من 40 سنة من التجربة المهنية.


المشكل هذا أدى بنقابة مدارس تعليم السياقة إلى تنظيم لقاء،
يوم امس، جمع بين نقابة المدارس المنضوية تحت لواء الاتحاد العام للعمال
الجزائريين، بمقر الاتحادية، والمكتب الوطني للاتحادية، من أجل طرح إشكالية
المرسوم الجديد الصادر بالجريدة الرسمية رقم 12 / 110 المؤرخ في 6 مارس
2012، والذي كان محل انتقاد من طرف اصحاب مدارس تعليم السياقة، خاصة انه
يجبرهم على تقديم شهادات عليا، حتى يستمروا في نشاطهم، وفي هذا الشأن أكد
الامين العام للنقابة الوطنية لمدارس تعليم السياقة، رشيد حاج ادريس،
متحدثا لـ"الشروق" ان لقاءهم هذا جاء من أجل الحديث عن المرسوم الجديد الذي
لا يتماشى وتطلعات اكثر من 7 الاف مدرسة تنشط على المستوى الوطني، وتتميز
بالخبرة الميدانية والتكوين النظري والتطبيقي لمدة تتجاوز 40 سنة، مؤكدا في
الوقت ذاته انه سيتم عقد جمعية عامة لاحقا للنظر في القضية التي هزت اصحاب
المدارس، خاصة ان القرار من شانه إحالتهم على البطالة التقنية، وتحطيم مستقبلهم الذي خلال سنوات طوال.