أخبرنا كثير من المحامين بالعاصمة، أنهم حاولوا جاهدين إيجاد حلول
لهذا الارتباط بعدما قصدتهم فتيات حاملات وهن ضائعات. ويقولون إن معظم
اللواتي قصدنهم ينحدرن من مناطق خارج العاصمة، جئن للدراسة أو العمل. فبعض
الطالبات تهجرن الإقامات الجامعية وتفضلن العيش مع أصدقائهن طيلة فترة الدراسة، أما العاملات فتفضلن الارتباط غير الشرعي مع شاب، والتعاون معه في مصاريف الإيجار.
نبدأ أمثلتنا بحكاية فتاة في 26 من العمر تنحدر من غرب الوطن،
وتعمل بشركة خاصة بالعاصمة، أخبرنا محام أنها تعرفت على شاب عاصمي، وقررت
العيش معه لسنتين كاملتين في شقة مؤجرة، دون علم عائلتها. وعندما حملت منه
وأصرّت على الاحتفاظ بالولد، مع عقد قرانهما، تخلى عنها الشاب. فقصدت
محاميا وهي حامل في شهرها السادس، باحثة عن حل قانوني. المحامي أعد لها
عريضة وقدمها للمحكمة طالبا إلحاق نسب الطفل بوالده، لكن المحكمة رفضت
الدعوى شكلا وموضوعا، إذ لا شيء يثبت ارتباطهما.