أطفال الجزائر يلعبون بقمامات الصينيين

الخطر القادم من الشرق
صورة: (ح.م)ألعابٌ ذات نوعية رديئة تفوح منها رائحة مواد كيماوية مضافة إلى البلاستيك

د. خياطي: اللعب المشبّعة بالرصاص خطرٌ على الدماغ والكلى والكبد






تعتبر لعب الأطفال من السلع الحساسة التي تراقبها الدولة بشكل كبير وتشكل خطرا من نوع خاص نظرا لأنها موجهة إلى فئة خاصة من المستهلكين وهم الأطفال ابتداءً من حديثي الولادة إلى سن الـ15، فالألعاب بكل أشكالها وأنواعها تمثل سوقا استهلاكية واسعة تنفق عليها الأسر الجزائرية أموالا كبيرة تقدر بملايين الدولارات وهي سلع أصبحت مع الوقت "ضرورية" كوسائل تربية الأطفال ومنحهم نوعا خاصا من السعادة التي يشعرون بها كلما حصلوا على لعبة جديدة.

ويجد الأولياء أنفسهم مضطرون لإنفاق الكثير من المال من أجل اقتناء ألعاب مختلفة الأشكال والأحجام والألوان أمام إلحاح الأطفال وتوقفهم أمام متاجر الألعاب وأمام تجار الطاولات الذين يعرضون مختلف الألعاب البسيطة على الأرصفة أو في المساحات الكبرى ، وقد وجد المستوردون في ألعاب الأطفال سوقا حقيقية خاصة الألعاب الرديئة سهلة الكسر والتي لا يتجاوز عمرها يوما أو أسبوع كأقصى حد لتتحطم وتصبح غير صالحة للاستعمال، وتتحول الى قمامة حقيقية داخل البيوت.
وتتنوع لعب الأطفال حسب التنوع الاجتماعي والمستوى الاقتصادي المتعلق بدخل العائلات الجزائرية فأقل لعبة في المتاجر تعتبر "البالونة" وثمنها 5 دنانير إلى غاية الألعاب الالكترونية والميكانيكية التي تصل إلى 50 ألف دينار كالسيارات الحديدية والطائرات و"البلاي ستايشن "والـ"بي أس بي"هذه الأجهزة التي تحتوي ألعابا الكترونية مثيرة لكنها باهظة الثمن.

غير أن المنتشر بقوة في المتاجر العادية هي ألعاب كُتب على أغلبها "صنع في الصين" وهي ذات نوعية رديئة تفوح منها رائحة مواد كيماوية مضافة لمادة البلاستيك الذي يظهر من شكله بأنه يحمل الكثير من الشوائب، كما أن اللعب وبعد يوم من استعمالها تنكسر وتتفكك إلى مجموعة عجلات ومسامير وخيوط كهربائية رفيعة وبطاريات، وأغلب اللعب التي تباع في المتاجر عموما والمصنوعة في الصين لا تحمل علامة اللجنة الأوروبية أي ما يعني أنها لعب ممنوعة من التسويق وغير موجهة للدول الأوروبية، وغلاف تعليبها مجرد كيس بلاستيكي شفاف كتب عليه بطاقة بخط غير واضح اسم المستورد وبعض احتياطات الاستعمال مثلا "هذه اللعبة تستعمل في حضور شخص راشد، لا تستعمل قرب مصدر النار ولا تستعمل قرب السلالم" لكنها لا تحمل اسم المواد المصنوعة منها، وعادة هذه اللعب تباع أيضا على الأرصفة وفي الأسواق العمومية وأسعارها متدنية تصل بين 50 الى 200 دينار للعبة الواحدة، في حين هناك لعب مصنعة في الصين وتركيا ذات نوعية جيدة تحمل علامة التسويق في دول أوروبا وأسعارها تصل بين 1200 الى 5000 دينار كالسيارات والعربات والدمى.
وما يلاحظ على تعليمات الاستعمال إشارة إلى المواد التي صنعت منها اللعبة أو ما قد تحتوي عليه من مواد خطيرة، وهذا النوع من الألعاب لا يباع سوى في المساحات الراقية والمتاجر المتخصصة في لعب الأطفال وتعرف إقبالا من ذوي الدخل المرتفع.

الاستيراد برخصة مسبقة
وتستورد الجزائر لعب الأطفال من 27 دولة من مختلف أرجاء العالم تأتي في مقدمتها الصين بنسبة 60 بالمائة ثم تونس وتركيا، وإسبانيا، ايطاليا، بريطانيا، فلندا، فرنسا، بولونيا، ألمانيا، هولندا، مصر، إفريقيا الجنوبية، اندونيسيا، ماليزيا، الفيليبين، أمريكا، المكسيك، هونكونغ، اليابان، اندونيسيا، ماليزيا، فيتنام، مالطا، التشيك، كوريا الجنوبية وسوريا، وقد بلغت قيمة استيراد لعب الأطفال حسب مصادر رسمية من الجمارك 23 مليون و251 ألف دولار لعام 2012 مقابل شحنات قدرت بحوالي 11 ألف طن من هذه السلع، كما بلغت قيمة استيراد اللعب خلال الثلاثي الأول من سنة 2013 حوالي5 ملايين دولار مقابل ألفيْ طن.
وحسب مصادر من إدارة الجمارك فإن وزارة التجارة هي الوحيدة المسؤولة عن منح رخصة الاستيراد ومراقبة نوعية وجودة السلع.
من جهتها، أكدت وزارة التجارة بأن استيراد لعب الأطفال تتم على أعلى درجة من الرقابة، حيث صرح السيد عبد الحميد بوكحنون مدير مركزي بالوزارة مكلف بالمراقبة وقمع الغش لـ"الشروق اليومي" أن استيراد لعب الأطفال تخضع إلى رخصة مسبقة سواء للاستيراد أو الإنتاج المحلي لأنها سلع تمثل خطرا من نوع خاص كونها موجهة لفئة الأطفال، وبالتالي فإن وزارة التجارة تمنح رخصة مسبقة للاستيراد بناءً على ملف يحمل المواصفات ونوعية السلع يتم دراسته على مستوى مصالح وزارة التجارة من طرف لجنة مشكلة من 12 قطاعا وزاريا تضم مختصين في المواد السامة والأخطار والأمن، كما تخضع عينات من اللعب المستوردة إلى الفحص ومدى مطابقتها للرخصة الممنوحة وما جاء في ملف الاستيراد ن وفي حال عدم تطابق السلع مع المواصفات المطلوبة والتي وافقت عليها اللجنة فإن الشحنة تمنع من الدخول إلى الجزائر.

استهلاكٌ عشوائي للُعب الأطفال
تختلف لعب الأطفال المسوقة في الجزائر باختلاف الأسعار والنوعية منها ما يعمر لسنوات ومنها ما يتحطم بعد ساعات من استعماله، وتحتوي اللعب على قطع صغيرة من البلاستيك والمعدن وبطاريات دقيقة والمسامير ومواد سائلة وهلام، كلها تشكل خطرا على صحة الطفل، ويرى رئيس جمعية حماية المستهلك الدكتور مصطفى زبدي أن تسويق اللعب يجب أن يراعي شقين، الشق الأول تماشي اللعب مع سن الطفل، والشق الثاني متعلق بنوعية اللعبة، وقال بأنه ليس هناك تناسق بين اللعب المطروحة في السوق وأعمال الأطفال خاصة اللعب المصنعة محليا، ولا تبين عمر الطفل الموجهة له وبالتالي صناعة اللعب أصبحت مجرد تجارة وأرباح بعيدا عن الدور التوعوي والترشيدي، وباستثناء المساحات الراقية فإن معظم اللعب هي رديئة وبأسعار منخفضة تجاوبا مع القدرة الشرائية للمستهلك.
أما النوعية والجودة والرقابة على اللعب فهي مسألة شكّك فيها رئيس جمعية المستهلك لولاية الجزائر العاصمة مؤكدا أنه ليس لدى الجزائر من الأدوات ما يكفي لمراقبة اللعب والكشف على طبيعة المواد التي تدخل في تركيبتها كالمواد المعدنية والبلاستيك، وأكد أنه لا توجد مخابر لوصف الأمان على الألعاب المستوردة والمصنعة محليا خاصة الموجهة للأطفال صغار السن والرضع، وقال إن وزارة التجارة ليس لديها مخابر تحليل اللعب والأدوات المدرسية واللعب البلاستيكية، في انتظار إنشاء المخبر الخاص بهذه المواد.
كما يرى الدكتور مصطفى خياطي رئيس الهيئة الوطنية لترقية الصحة وتطوير البحث أن هناك لُعبا مسوقة مصنعة من مواد معدنية كالرصاص وهي مواد ثقيلة الجزيئات تشكل خطرا على الطفل الصغير إذا قام بمصِّها، وقد تؤدي إلى إصابات في الدماغ وقصور الكبد والكلى، وهناك لعب أيضا لا تتماشى مع سن الطفل وتحمل مواد كيماوية مضافة للبلاستيك أو المعدن قد تكون سامة. وشدد على ضرورة تحليل العينات ودراسة اللعب للكشف على كل ما يضر الطفل الصغير جراء لعبة صغيرة.