أسمـاء ناصر
مديرة المنتدى
آخر مواضيع المنتدى : 
عًٍدًٍدًٍ مًسٌِِّآهٍَمًآتُِِّْے : 445
عًٍـمًـرٌٍيے : 37
 وَظْـيْفَـتْے : سكرتيرة
 |  موضوع: قادة القسام يسكنون قبور الأحياء  الثلاثاء ديسمبر 21, 2010 2:17 pm | |
| | 2010-12-21
القسام ـ خاص :
كشفت وزارة شؤون الأسرى والمحررين في الحكومة الفلسطينية بقطاع غزة أن 11 أسير وأسيرة فلسطينية يقبعون حالياً في زنازين العزل الانفرادي على رأسهم عدد من قادة القسام الأسرى ،وبعضهم يقضي 8 سنوات.
وقد سلّطت الوزارة الضوء على الأسرى المعزولين انفرادياً في سجون الاحتلال في تقرير وصل "موقع القسام" الثلاثاء 21/12/2010م، نسخه عنه، وهي عقوبة إضافية متكررة ومفتوحة وذات أبعاد خطيرة صحياً وجسدياً ومخالفة لكل قواعد ومبادئ القوانين الدولية الإنسانية.
قادة القسام في العزل
الأسرى المعزولون انفرادياً والذين يتوزعون في سجون رامون وبئر السبع والرملة وهشارون يتقدمهم أسرى كتائب الشهيد عز الدين القسام وهم :"الأسير القسامي القائد عبد الله البرغوثي، والأسير القسامي القائد إبراهيم حامد ، والأسير القسامي القائد ، حسن سلامة ، والأسير القسامي جمال أبو الهيجا ، والأسير القسامي محمود عيسى ".
بالإضافة إلى أسرى من فصائل مختلفة من فصائل المقاومة الفلسطينية ومنهم : عاهد أبو غلمة ، هشام شرباتي ، أحمد المغربي ،أحمد سعادات، مريم طرابين، لنان أبو غلمة .
أشكال العزل
سياسة العزل التي تطبقها إدارات سجون الاحتلال منذ العام 1967 تتخذ ثلاثة أشكال هي: عزل إنفرادي قصير المدى، يمتد ما بين ثلاثة أيام إلى عدة أسابيع، وعزل جماعي، يكون في قسم خاص ويكون هدفه الأساس إبعاد قيادات السجون عن بقية الأسرى، العزل الانفرادي المفتوح وهو الأقسى والأصعب، حيث يعزل الأسير في زنزانته منفرداً أو مع أسير آخر، ممنوع من التواصل مع باقي الأسرى لمدة غير محدودة، ويتم تمديد مدة العزل كل ستة أشهر من خلال محكمة ترتهن لقرارات جهاز المخابرات الصهيوني ووفق ما يسمى الملف السري الذي لا يسمح للأسير أو محاميه بالإطلاع عليه، حيث يحضر مندوب عن جهاز المخابرات إلى المحكمة إلى جانب النيابة العامة التي تمثل سلطات السجون.قبور للأحياء
ويقبع حالياً في زنازين العزل الانفرادي 11 أسير وأسيرة فلسطينية منهم عدد من قادة القسام، وبعضهم يقضي 8 سنوات في العزل، كحالة الأسير حسن سلمة المعزول منذ العام 2002، ويطلق الأسرى على هذه الزنازين "مقابر الأحياء" حيث يتم عزلهم تماماً عن العالم الخارجي وعن عالم السجن الداخلي، يعيشون في زنازين صغيرة جداً تبلغ مساحتها 2.5م X 1.5م تشمل الحمام ودورة المياه ولا يوجد مكان أو متسع للحركة داخل هذه الزنازين.
وتتميز غرف العزل بقلة التهوية والرطوبة العالية، حيث لا يوجد سوى شباك صغير قريب من السقف، وتنتشر فيها الحشرات والروائح الكريهة والأمراض المختلفة بسبب قلة الهواء وعدم دخول أشعة الشمس إليها.
ولا يسمح للأسير المعزول بالخروج إلى الساحة سوى ساعة واحدة يومياً، ويتم تقييد الأسير بالأغلال خلال خروجه إلى الساحة أو إلى العيادة أو لقاء المحامي، وغالباً ما يتعرّض الأسير المعزول إلى الاستفزازات الدائمة من قبل السجّانين أو من قبل السجناء الجنائيين، وفي كثير من الأحيان يتم الاعتداء على الأسرى المعزولين وتفرض عليهم عقوبات لأتفه الأسباب.عقوبات إضافية
لا تكتفي قوات الاحتلال بعزل الأسير وإنما تفرض عليه سلسلة من العقوبات والإجراءات المشددة كالحرمان من الكنتين والحرمان من الزيارة والتعليم الجامعي وعدم السماح بإدخال الكتب والصحف، فعلى سبيل المثال ابنة الأسير المعزول جمال أبو الهيجا انتزعت قرار من المحكمة العسكرية بزيارة والدها المعزول ولكن سلطات الاحتلال منعتها من دخول السجن، وهذا أيضاً ما جرى مع ابن الأسير أحمد المغربي البالغ من العمر 7 سنوات، فبعد مصادقة محكمة العدل العليا الصهيونية على السماح لهذا الطفل بزيارة والده، رفضت إدارة السجون ذلك، بإدعاء أن هذا الطفل الفلسطيني يشكّل خطراً على أمن الكيان الصهيوني.
ويتعرّض الأسرى المعزولون لعمليات تفتيش ومداهمات مستمرة تحت حجج وذرائع أمنية، ليس الهدف منها سوى إذلال الأسير ووضعه في حالة من القلق وعدم الاستقرار طوال الوقت.
الوضع الصحي للمعزولين
بناء على أنظمة مصلحة السجون الصهيونية، يتوجب عليها في حال تمديد فترة العزل أمام محكمة صهيونية أن تقدم تقريراً مفصلاً عن الوضع الصحي والنفسي للأسير المعزول، إلا أن مصلحة السجون الصهيونية، وبغطاء تام من المخابرات والتي هي بالفعل صاحبة القرار في موضوع تمديد فترة العزل للأسرى، تتجاهل التزاماتها القانونية ولا تقوم بإجراء الفحوصات الطبية للأسير المعزول، التقرير الطبي الذي يقدم عادةً للمحكمة من أجل تمديد العزل يكون تقريراً صورياً ويصادق دائماً على تمديد العزل للأسير تحت حجة أن وضعه الصحي جيد.
وقد ترك العزل آثاراً صحية ونفسية خطيرة على الأسرى المعزولين، حتى أن بعضهم بدأ يفقد السيطرة على نفسه وأصيب عدد منهم بأعراض من الاضطرابات النفسية والاكتئاب.
سياسة انتقامية
تدعي قوات الاحتلال دائماً أن أهداف عزل الأسرى هو الحفاظ على الأسير ومنع الإضرار بسلامة المعتقلين وحماية أمن الدولة، ولكن الواضح أن هذه الأهداف ما هي إلا غطاء لسياسة انتقامية ووحشية هدفها إذلال الأسير وتحطيم نفسيته وتدميره والنيل من عزيمته والانتقام منه على خلفية ما قام به قبل اعتقاله.
تقوم إدارة السجون وجهاز المخابرات بعزل الأسرى القيادات والنشطاء في السجون والذين يمثلون حالة نضالية ورمزية وذلك لمنعهم من التواصل مع الأسرى، ولتحجيم فعاليتهم في مواجهة سياسة إدارة السجون وأعمالها التعسّفية.
وواضح من خلال قراءة أسماء الأسرى الذين تم عزلهم، أن قرار العزل كان سياسياً ومن جهات رسمية ومن الحكومة كعزل مروان البرغوثي لمدة عامين واستمرار عزل أحمد سعادات وإبراهيم حامد وغيرهم.
تشريع العزل الانفرادي بحق الأسرى
وضعت حكومة الاحتلال غطاءً قانونياً لسياسة العزل الانفرادي وهي الدولة الوحيدة في العالم التي تشرّع وبقانون انتهاكاتها لحقوق الإنسان الأسير. فقانون مصلحة السجون الصهيونية لعام 1971، ينص على السماح بعزل الأسير تحت حجج أمنية، بحيث أصبح العزل وسيلة مشروعه بيد مدير السجن وضباطه.
وقد جرى تعديل على هذا القانون عام 2006، وتوسعت معايير احتجاز المعتقل في العزل وتوسيع صلاحيات المخوّلين بفرض عقوبة العزل على الأسرى ومنها محكمة العدل العليا التي تستند في ذلك إلى ما يسمى "تقارير سريّة" من جهاز المخابرات الصهيوني.
ولم تكتف قوات الاحتلال بإبقاء المشروعية بعزل الأسرى بيد سلطات السجون والمحكمة العليا، وإنما وضعت قانوناً لتشريع عزل الأسرى الفلسطينيين يسمى "قانون شاليط" الذي أقرّه الكنيست الصهيوني بالقراءة التمهيدية الأولى يوم 26-5-2010، والذي ينص على تشديد العقوبات والإجراءات بحق المعتقلين ومنها عدم تحديد فترة عزل الأسير انفرادياً وإبقائها بشكل مفتوح، إضافة إلى منع زيارات العائلات وحرمان الأسرى من التعليم وقراءة الصحف ومشاهدة التلفاز وغيرها.
التمييز بين الأسرى
يقبع الأسرى الفلسطينيون المعزولون في أقسام السجناء الجنائيين الصهاينة المعزولين، ولكن الأسرى الفلسطينيين المعزولين انفرادياً لا يحصلون على الحد الأدنى من الحقوق والامتيازات التي يتمتع بها السجناء الجنائيون الصهاينة المعزولون.
وأكبر دليل على ذلك هو السجين الصهيوني المعزول انفرادياً "إيغال عمير" قاتل رئيس الوزراء الصهيوني اسحق رابين، حيث يحظى هذا السجين بزيارات عائلية دائمة، والاتصال الهاتفي، واستلام الكتب والصحف.
الشهيد رائد أبو حماد
استشهاد الأسير رائد أحمد أبو حماد، 31 عاما من سكان القدس، بتاريخ 14-6-2010، في زنازين عزل بئر السبع بعد سنة ونصف من عزله جرّاء الاعتداء عليه داخل زنزانته وإصابته بضربة قاتلة أسفل العمود الفقري، حسب تقرير الطب الشرعي، فتح ملف الأسرى المعزولين وألقى الضوء على هذه السياسة الخطيرة والتي تحوّلت إلى أداة لقتل الأسرى سواء بشكل مباشر أو غير مباشر.
وقد بدأ الأسرى يفكرون بخطوات احتجاجية ضد سياسة العزل الانفرادي على ضوء فشل كافة الجهود القانونية على الصعيدين المحلي والدولي التي هدفت لردع الكيان عن ذلك، وقد وصل تفكير الأسرى إلى الاستعداد لخوض إضراب انتحاري مفتوح على الطريقة الأيرلندية حسب قولهم تقوم به نخبة من المعتقلين من أجل إثارة قضية العزل بشكل أوسع وتحميل المجتمع الدولي ومؤسساته المسئولية الدولية في سبيل التحرك والضغط لوقف هذه السياسة الخطيرة.العزل الانفرادي والقانون الدولي
سياسة العزل الانفرادي هي سياسة موت بطيء للأسرى تنتهك من خلالها حكومة الاحتلال كل المواثيق الدولية والإنسانية التي تلزم دولة الاحتلال بتوفير الحماية للأسرى وضمان حقوقهم الإنسانية والمعيشية واحترام كرامتهم وإنسانيتهم.
ومن هذه القوانين والاتفاقيات: لائحة لاهاي لعام 1907 والمتعلقة بقوانين وأعراف الحرب، اتفاقيات جنيف الثالثة والرابعة المتعلقة بأسرى الحرب وحماية الأشخاص المدنيين، الإعلان العالمي لحقوق الإنسان، العهد الدولي الخاص بالحقوق المدنية والسياسية، قرارات الجمعية العامة للأمم المتحدة بهذا الشأن.
حكومة الاحتلال تضرب بعرض الحائط كل هذه القوانين والقواعد الدولية وتتصرف كدولة فوق القانون الدولي الإنساني، بل تستهتر بهذه المبادئ والقيم الدولية، ولا زالت تمعن في ممارساتها التعسفية بحق الأسرى والتي أخطرها عزلهم انفرادياً وبشكل مفتوح. |
| |
|
